تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجها في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات، لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع، أمس، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي، لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق: شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

وسلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريرا حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بإحداث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أي انقطاعات في الإنتاج.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه، تنفيذا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في الموازنة الجديدة، على الرغم من صعوبة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليارا لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدى 5 سنوات، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة، بدءا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» في العام نفسه، بما يساعد في توفير السيولة النقدية لتحفيز الإنتاج.

وأشار د. معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لـ3 سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويا من أجل دعم كهرباء الصناعة.