أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتي نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 ملايين جنيه ، ليصبح إجمالي ما تم أقراضه منذ بداية العام المالي الحالي عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

وقال وزير التنمية المحلية إن نسبة مشروعات المرأة في محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% في محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.

وأكد آمنة أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتاً إلي أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ،توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، ويهدف أيضاً إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزءا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعى لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% ، من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات باستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

ووجه هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، خاصة وأن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير دخل ثابت وتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، وذلك تماشيًا مع الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما يخص المحور الاقتصادي والتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مطالباً مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات .

وأوضح آمنة أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية المتاحة، على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي والقرض الذي تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.

وأشار إلى أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق ،والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ويرغبون في الحصول على قرض جديد لإضافة طاقة إنتاجيه جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوى الهمم والقدرات الخاصة.