قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب ، و الزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل إلى اكثر من 100 مليون نسمة ، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب ، و زيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر ، و إذا علمنا ان العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا ، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية و المستقبلية .

وأضافت فيبي فهمى ،خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري،: نقدر عالياً ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب ان يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية .
  واكملت : أيضا ثمة حديث متداول حول ما يجري من مشروعات -أراها مهمة للغاية- لتأهيل الترع أو تبطينها ، بما يدفعني إلى محاولة التعرف عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية .

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ:  نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام ، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية 

ولفتت إلى أن البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل ، فهل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحاً مناسباً لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي او بمعنى أدق السيطرة الغذائية .

وفي نهاية كلمتها قالت أتصور أن جزءا مهماً من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة ، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة ، من ثم أرى ان وزارة الري يجب ان توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية . المواجهة يمكن بالطبع ان تتضمن الى جانب تنفيذ القانون ، حملات إعلامية و أخرى للتوعية و الإرشاد ، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه و ترشيد استهلاكها.