علقت "نهاد ابو القمصان"رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على قضية الوصاية التي ناقشها المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية"، حيث أكدت "نهاد" على أن المادة الأولي من قانون الولاية على المال، تنص على أن الوصاية على المال للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

وأشارت "نهاد" عبر صفحتها على الفيسبوك، إلى أن قانون الولاية لا يعرف الامهات 
وتتساوى الام مع أي سيدة غريبة عن الأولاد، لأنه تم صدوره عام ١٩٥٢، وحينئذ لم تكن المرأة تخرج للتعليم أو العمل وليس لديها خبرات اجتماعية.

واوضحت "نهاد" عدة نقاط تفتقد التصرف بها الأم في قضية الولاية، كالتالي:

- لا تستطيع تسجيل الطفل المولود او استخراج شهادة ميلاد.
- عند وجود مشكلة صحية لدى الطفل، لا تستطيع إجراء عملية جراحية او تاخد قرار مصيرى دون وجود الاب او الجد او العم .
- لا تستطيع استخراج بطاقة او باسبور او قيد عائلى للأولاد.
- لا تستيطع إلحاق الاولاد فى المدرسة او نقلهم من مدرسة لأخرى.
- لا تستطيع الإشراف على اموال اولادها فى البنك وإذا فتحت لهم حساب تودع به ولكن لا تستطيع السحب منه أو تعلم عن عمليات السحب أو تستثمر لأولادها 
- لا تستطيع السفر بأولادها دون موافقة الاب او الجد فى غياب الاب حتى إذا كانت مسافرة للاب نفسه تحصله على شغله 
- إذا نقلت ملكية شيء لأولادها، يستطيع الجد التصرف بها دون سؤالها.

والجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية"، يناقش أحد أهم قضايا المرأة المصرية، وقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالوصاية على الأبناء في إطار اجتماعي، وهو من بطولة الفنانة منى زكي.