أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيان، أمس، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.

وقال نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".

وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.

وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة لاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.