وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ الأول من أكتوبر 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها مصر عن طريق أحد المنافذ.