وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات.

وجاءت القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه  رقم 236 على النحو التالي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

-      وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ونص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، على أن يكون بالمستوى الوظيفي "الممتازة"، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.

وتضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة في حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذي للهيئة في أداء مهامه واختصاصاته، وعلى الأخص معاونته في رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفي الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، ومعاونته كذلك في تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفي تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.

كما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادي المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.

ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدي أو مستشاري الوزير أو شاغلي الوظائف القيادية، ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلي المستوى الوظيفي العالي بالهيئة، وممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم النص على أن يُدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذي للهيئة. 

-      وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة رأس الحكمة الجديدة"، ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها في إقامة مشروعات تنموية، وذلك نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوي، وهي مساحة ٢٤٢١,٨٥ فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائي السريع وحرمه في منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومساحة ۱۱۱,۸۸ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائي السريع، ومساحة ٢٥,٤٧ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.

-      وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بنى سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار.

ويستهدف مشروع الممشى السياحى إقامة نشاط سياحي وترفيهي وخدمي لأهالي المحافظة، حيث يبلغ طول المشروع نحو 1.5 كم، ويقع مباشرة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، ومن المخطط أن يتضمن 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ومطعما رئيسيا، واستراحات، ونافورة راقصة على النيل، وجراج للسيارات، وأماكن للإعلانات الجدارية بمسطحات متنوعة، مع مسطحات خضراء، وتجهيزات خاصة بذوي الهمم.

-      استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم ١٧٦ بتاريخ 30 يناير 2023، على تخصيص قطعتى أرض بنشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان، وهما: مساحة ٤٦ فداناً بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة ٢٤ فداناً شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.

-      أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، أي الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية.

-      وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما.

يأتي هذا في ضوء التوجيهات الرئاسية بالإنتهاء من المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وكذا توفير الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة لتجميع البلازما ونقل الخبرة والتكنولوجيا الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد وخدمات الدعم لعمليات مراكز تجميع البلازما وعمليات الجودة.

-      اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2023 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 59 مشروعاً.