أكد رئيس الحكومة الليبية، المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، أنه "باقٍ في منصبه إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دوليا، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي.

وقال باشاغا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "في كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما الثقة في حكومته، أو يتم الاتفاق سريعا على الانتخابات"، رافضا ما يتردد عن "تراجع فرصه بالفوز في السباق الرئاسي المنتظر، لعدم نجاح حكومته في دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك".

واعتبر أن "مشكلة التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست عصية على الحل، إذا توافر الدعم الدولي والإرادة السياسية"، داعيا إلى إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمن مصادر رزقهم.

وحذر من بعض "الخلايا الإرهابية الموجودة جنوبي البلاد"، وقال إن نشاطها "قد يتوسع قريباً في ظل توافر مصادر التمويل، التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة".

وأعرب باشاغا، عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وفي مارس الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.​