قال "بيير أولفييه غورينشاس- "Pierre-Olivier Gourinchas " كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، إن البنوك المركزية كانت اقتربت من ذروة رفع أسعار الفائدة حتى قبل الأزمة المصرفية الشهر الماضي، وتوقع أن يتوقف الفيدرالي الأميركي عن رفع الفائدة لدى مستوى 5.1%، والمركزي الأوروبي عند 3.7%، ليتم الاستقرار عند هذه المستويات في 2023 لحين السيطرة على التضخم.

وأضاف مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي ،حسبما ذكرت شبكة العربية نيوز ، أن البقاء عند المستويات المرتفعة للفائدة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم.

"هذه كيفية تفكيرنا بالأمر، حتى قبل عدم الاستقرار في القطاع المصرفي الذي جرى مؤخرا، الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الرئيسية كانت بالقرب من ذروة دورة رفع الفائدة، وما أعنيه بهذا هو مدى الزيادة التي رأيناها في المعدلات بين أبريل 2022 ويناير 2023 من هذا العام بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس هي زيادات لن نراها مجددا في المرحلة المقبلة. ثم السؤال هو: هل نحتاج إلى الزيادة أكثر قليلاً أم أننا بحاجة إلى البدء في الخفض أم أننا بحاجة إلى البقاء على ما نحن عليه الآن؟ وهنا يدور النقاش بين زيادة أكبر إذا واصل التضخم الارتفاع أو قد نحتاج إلى رفع أقل إذا تباطأ الإقراض بسبب حذر البنوك ما قد يبطئ النمو الاقتصادي".

وقال غورينشاس "أعتقد أن هذا هو نوع النقاش الذي تخوضه البنوك المركزية، والسؤال الآخر الذي يمكن أن تطرحه هو: هل يجب أن نتوقف لأننا قلقون بشأن الاستقرار المالي في هذه المرحلة؟.. لكن وقف رفع الفائدة قد يؤدي إلى خسارة المعركة ضد التضخم. إذا قمت بتيسير السياسة النقدية فلن ينخفض التضخم، وهذا يحمل مخاطره الخاصة.. فلماذا تفعل ذلك؟".

وأشار إلى أن تدخل السلطات مؤخرا ساهم باحتواء عدم الاستقرار في القطاع المالي.

وذكر أن توقعات صندوق النقد تفترض أن الاحتياطي الفيدرالي سيبلغ ذروة رفع الفائدة عند عند نحو 5 أو 5.1%، وهو ما عليه اليوم، والبنك المركزي الأوروبي عند حوالي 3.7%، ومرة أخرى هو عند هذه المستويات وستبقى في عام 2023 حتى يصبح التضخم في طريقه للانخفاض بشكل حاسم، لذا من المتوقع أيضًا أن البنوك المركزية أوشكت على الانتهاء من دورة الارتفاعات لكنها قد تبقي الفوائد مرتفعة لفترة أطول.

وأشار غورينشاس، إلى أن هذه التوقعات جاءت قبل إعلان دول أوبك+ عن التخفيضات الأخيرة التي ستخفض الإنتاج بنحو 1% من المعروض العالمي للنفط، ومن الواضح جدًا أن التخفيضات الأخيرة كانت سترفع توقعات الصندوق لأسعار النفط بعد ارتفاع الأسعار بنحو 8% مقارنة بما كانت عليه قبل إعلان أوبك+.

ولفت إلى أن التخفيضات هي لبقية العام، وهذا بالطبع سيرفع أسعار الطاقة، وبالتالي سيرفع التضخم الرئيسي، لذلك سيكون هناك بعض الضغط التصاعدي على التضخم الكلي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. لدينا حسابات تستند إلى نماذج معينة، فلكل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط، تقابلها زيادة بنحو 40 نقطة أساس في التضخم الكلي عالميا.