تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتصور متكامل لمجلس النقابة بإصلاحات تشريعية، تستهدف تعديل المادة «32» وحذف المادة «98» من القانون 76 لسنة 1970, بشأن نقابة الصحفيين، لتمكين أساتذة المهنة أعضاء جدول المعاشات من التصويت والانتخاب، لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في اختيار من يمثلهم نقيبًا ومجلسًا.

وكان عبدالمجيد وضع هذا البند في برنامجه الانتخابي لدورة 2017, 2021, الذي حاز بموجبه على ثقة الجمعية العمومية، ومع توليه مقعد السكرتير العام عكف على دراسة الخطوات التنفيذية ومع تلقي طلبات من رابطة الرواد بهذا الحق، صاغ مشروع قرار للعرض على الجمعية العمومية التي أصدرت به قرارًا ملزمًا لمجلس النقابة بتنفيذه.

وقال عبدالمجيد في مذكرة رسمية تقدم بها للنقيب خالد البلشي لادراجها على جدول أعمال المجلس القادم حملت رقم وارد 1799 بتاريخ 11 إبريل الجاري,-تحوي الصياغات المقترحة للتعديلات التشريعية وفلسفة التعديل، وآليات التنفيذ-: "تنفيذًا للقرار رقم «5» للجمعية العمومية المنعقدة الجمعة 17 مارس 2023، الذي ينص على: «تكيف مجلس نقابة الصحفيين بتضمين، أول تعديل تشريعي مرتقب لقانون النقابة، تعديل المادة (32 )من القانون 176 لسنة 1970، والمواد ذات الصلة، ليحق لكل من هو في جدول المشتغلين والمعاشات التمتع بكل حقوق عضو الجمعية العمومية المشتغل بما في ذلك حق التصويت والترشح»، أقدم لمجلس النقابة الصياغة التشريعية للمواد ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.

وأضاف عبدالمجيد: «وقد عكفت خلال شغلي موقع السكرتير العام لنقابة الصحفيين، على دراسة قضية حرمان شيوخ المهنة بجدول المعاشات من حق التصويت، خاصة أن إزالة هذا العوار القانوني والضرر الواقع بحقهم كان أحد أولويات برنامجي الانتخابي خلال عامي 2017، 2021 التي نلت فيها ثقة الجمعية العمومية عضوًا بالمجلس، وتقدمت رابطة الرواد بمذكرة رسمية لإدراج مطلب حقهم في التصويت على أجندة الجمعية العمومية الأخيرة، فضمنت مشاريع القرارات النص السابق الإشارة إليه».

وأصاف عبدالمجيد: وإليكم رؤيتي للآليات التنفيذية شاملة فلسفة التعديل التي تستهدف منها إقناع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعدالة مطلبنا والصياغة المنضبطة المقترحة للتعديل: 
أولًا: الفلسفة التشريعية للتعديل المقترح:

1- التصويت حق دستوري لكل المواطنين، في الاستفتاءات العامة والاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم ينصب هذا الحق على جميع أعضاء النقابة كحق أصيل في المشاركة في اختيار من يمثلهم في إدارة نقابتهم والتعبير عن مصالحهم.

٢- حرمان شيوخ المهنة بجدول المعاشات من حق التصويت والترشح في انتخابات النقابة، انتهاك لحق المساواة الذي أقره الدستور بشأن الحقوق والواجبات، فليس من المنطقي أن يمارس عضو النقابة فور قيده بجدول المشتغلين حق التصويت، ويُحرم من أفنى عشرات السنين في خدمة المهنة، وبما له من خبرة  من حق المشاركة في اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه نقيبًا أو عضوًا بمجلس إدارة نقابته.

٣- حرمان الأساتذة من حق التصويت والترشح، يدفع البعض لإهمال مخاطبة مصالحهم في البرامج الانتخابية، والفجوة الكبيرة في قيمة بدل التكنولوجيا والتدريب والمعاش دليل واضح، فيجب مساواة قيمة البدل مع قيمة المعاش، خاصة أن بعض الأساتذة يضطر للانتقال لجدول المعاشات بسبب خروجه إلى المعاش الوظيفي بمؤسسته وتوقف بدل التكنولوجيا والتدريب، في حين أنه لا يتوقف عن العطاء المهني الفعلي بمؤلفات أو كتابة مقالات.

ثانيًا: الصياغة القانونية المقترحة لإرسالها للبرلمان بهدف إقرارها:

1- تعديل المادة (32) من القانون 76 لسنة 1970 وحذف المادة (97) من القانون ذاته.

النص الأصلي:

المادة (32)تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.

التعديل المُقترح

«تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدولي المشتغلين والمعاشات، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها».

حذف المادة 97 التي تنص على: «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفي بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين». «يُحذف»  

إضافة مادة بديلة (المُقترح)

«يحصل أعضاء النقابة في جداول تحت التمرين والمشتغلين والمعاشات، على جميع المزايا النقابية المالية بقيمة متساوية، وكذلك كل الخدمات».

وأوضح عبدالمجيد: 

أ- بموجب الصياغة المقترحة لتعديل المادة (32)، وحذف المادة (97)، تؤلف الجمعية العمومية من أعضاء جدولي المشتغلين والمعاش، فيحق لكل منهما التمتع بكل حقوق عضو الجمعية العمومية المشتغل، بما في ذلك

حق حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.

ب- يؤدي حذف المادة (97)، لإزالة ذلك الضرر التاريخي الواقع على الأساتذة الأحق بواقع عطائهم وخبرتهم في ممارسة حق اختيار من يمثلهم، خاصة أن الصحافة مهنة تتطلب جهدًا فكريًا وعقليًا وليس عضليًا، وتزاد قيمة العطاء المهني بتراكم الخبرة، فالتقاعد الوظيفي لا يوقف عطاء الكاتب الصحفي مهنيًا.

ج-  إضافة مادة مساواة الحقوق المالية، فقد طالبوا مجالس النقابة المتعاقبة بصرف معاش مساوٍ لقيمة بدل التكنولوجيا والتدريب، فلا يضطر أساتذتنا بعد الخروج إلى المعاش الوظيفي بمؤسساتهم وصحفهم، التي أفنوا فيها أعمارهم، للبحث عن صحيفة أخرى للحصول على عقد عمل (صفري )للاحتفاظ بقيمة بدل التكنولوجيا والتدريب، وما يترتب على إدراج اسم صحيفة جديدة في الكارنيه من ألم نفسي لارتباطهم العاطفي بمؤسستهم الأم.   

ثالثًا: آليات التنفيذ:

1-إرسال مقترح التعديل التشريعي، رسميًا بالصيغة والفلسفة التشريعية والضرر المترتب على بقاء النص الحالي على النحو سالف الذكر، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيسى لجنة الثقافة والإعلام بغرفتي البرلمان.

 2- التواصل مع السادة النواب وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيون والإعلاميون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مقترح التعديل التشريعي. 

3- دعم ذلك المقترح، من خلال مقالات وتحقيقات صحفية، توضح فلسفته وأهميته.

في الختام.. طالب عبدالمجيد نقيب الصحفيين إدراج تلك المذكرة على جدول أعمال مجلس النقابة المقبل، مع التأكيد على أن ذلك التعديل التشريعي يمثل مطلبًا رئيسيًا لشيوخ المهنة، ومن ثم يمكن إرساله كنص وحيد يطلب المجلس تعديله إذا كان المجلس يرى عدم التطرق لتعديلات تشريعية أخرى، وليس من المنطقي تأخيره بدعاوى سبق ترديدها في أوقات سابقة، من عينة «الوقت غير مناسب لتعديل قانون النقابة»، فإن الإصلاحات التشريعية الشاملة باتت ضرورة ملحة، فإذا كان للمجلس رأي آخر، يتم إرسال التعديل الخاص بالزملاء بجدول المعاشات فقط، لحين مناقشه الإصلاحات الشاملة من قبل الجمعية العمومية.