أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 380 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم الخميس، في كل فرنسا، من بينهم 42 ألفا في باريس، في إطار المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون التقاعد، وهو بذلك أقل مما تم تسجيله في اليوم الاخير من الاحتجاج في 6 ابريل الجاري، حيث أحصت السلطات 57 ألف متظاهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة أكثر من 5ر1 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 400 ألف شخص في شوارع العاصمة، وهو نفس العدد الذي أحصته النقابات الأسبوع الماضي. 

وفي وقت سابق، أعلن مصدر شرطي عن إصابة 10 أفراد من رجال الشرطة إثر المواجهات وأعمال العنف التي اندلعت خلال مظاهرات باريس، بين قوات الأمن ومجموعة من "العناصر المخربة". 

وسادت حالة من التوتر بين المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة الباريسية عند وصولها إلى محطها الأخيرة في ميدان "الباستيل"، حيث وقعت مواجهات عنيفة متفرقة بين الشرطة ومجموعة من العناصر المخربة قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وإلقاء المقذوفات وإضرام النيران في حاويات القمامة، قبل أن تتدخل على الفور أفراد الأمن وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وألقي القبض على 47 شخصا على خلفية هذه المواجهات. 

وتأتي هذه المظاهرات عشية إصدار قرار المجلس الدستوري الفرنسي، غدا الجمعة، بشأن دستورية مشروع القانون ويمكن للمجلس الدستوري أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا، لذلك، من المتوقع تنظيم تظاهرات عدة في مختلف أنحاء فرنسا عقب قرار المجلس الدستوري. 

يأتي ذلك في الوقت الي تم فيه نشر تعزيزات أمنية مكثفة أمام المجلس الدستوري وفي وقت سابق من اليوم، حظر وزير الداخلية جيرالد دارمانين التظاهرات في محيط المجلس اعتبارا من مساء اليوم، بعدما قام بعض المحتجين صباحا بغلق مدخل المجلس بالعديد من صناديق القمامة، "كفعل رمزي" يأتي في إطار اليوم الثاني عشر من التعبئة والحشد ضد المشروع الحكومي.

ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس الماضي، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال شغب بين رجال الشرطة والمتظاهرين وتصاعدت موجة الغضب في الشارع الفرنسي. 

وينتظر الفرنسيون، خاصة الذين يشاركون في المظاهرات الرافضة للقانون، رأي المجلس الدستوري، فبينما تأمل النقابات أن يطعن بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جانبها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.