غادرت النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، اليوم الجمعة، السجن في بلجيكا، لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام 4 أشهر بشبهة التورط في قضية فساد.

وقرر قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كليز - الذي يحقق في قضية الفساد المفترضة لمصلحة دولتين عربيتين، التي هزت البرلمان الأوروبي - إطلاق سراحها ووضعها في الإقامة الجبرية وإلزامها بوضع سوار إلكتروني.

وخرجت كايلي من السجن بعد إطلاق سراح نائب أوروبي حالي وآخر سابق، هما من المشتبه فيهما الرئيسيين في القضية.

وأُطلق سراح النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، على أن يضعا سواراً إلكترونياً.

وأوقف بانزيري، النائب الاشتراكي السابق، الذي أصبح عام 2019 رئيساً للمنظمة غير الحكومية "فايت ايمبيونيتي" في بروكسل في التاسع من ديسمبر، في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.

وضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.

وأودع النائب الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا سجن "مارش أن فامين" الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 فبراير.