دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النقابات العمالية للقائه، يوم الثلاثاء القادم في قصر الإليزيه، "مهما كان قرار المجلس الدستوري" بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظي بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة.

هذا اللقاء سيكون بداية لسلسة لقاءات ومباحثات سيجريها الرئيس والحكومة في الأسابيع القادمة مع الشركاء في المجتمع الفرنسي، وفقًا لما أكده مصدر مقرب للرئيس الفرنسي، مضيفًا أن باب الإليزيه سيظل مفتوحا دون شروط مسبقة لهذا الحوار. 
وفي هذه الأثناء، تجمع متظاهرون في باريس بدعوة من العديد من اتحادات الطلاب والأحزاب السياسية، ضد هذا المشروع الحكومي. ومن المقرر أن تنطلق مسيرات أخرى في العاصمة الفرنسية الساعة السادسة مساء (بتوقيت باريس) عندما يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن دستورية قانون التقاعد. ويمكن للمجلس أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا.

كما من المتوقع نزول الآلاف إلى الشوارع بعد قرار المجلس الدستوري وانطلاق نحو 230 مسيرة اليوم في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمعلومات استخباراتية. حيث أكدت قيادات يسارية أمس الخميس أن الاحتجاج لن يتوقف مهما كان قرار المجلس الدستوري. 

وينتظر الفرنسيون، خاصة الذين يشاركون في المظاهرات الرافضة للقانون، قرار المجلس الدستوري. فبينما تأمل النقابات أن يطعن بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جانبها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.