أوردت تقارير إخبارية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيوقع خلال 48 ساعة على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق - في وقت سابق اليوم الجمعة - على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد، من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن. 

كما رفض قضاة المجلس الدستوري تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار. 

ولا يحظى التشريع - الذي يرفع سن الشخص التقاعدي إلى 64 من 62 - بشعبية كبيرة في فرنسا وأدى إلى احتجاجات ضخمة في الأسابيع الأخيرة.

ويأمل ماكرون وحكومته في أن تثبط مثل هذه النتيجة المزيد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

يذكر أن تبني النص في 20 مارس قسرا من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.

لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. فللأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ "أكثر من 1,5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).

وتراجع مستوى العنف الخميس لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.

وحذر رئيس نقابة "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" سيريل شابانييه سابقا من أنه "إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا".

التقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.

وقبل صدور القرار كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات أن هناك 131 تحركا متوقعا بعد قرار المجلس.

تعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.