أصدر وزارة الخارجية السعودية، في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، فيما يلي نصه:
في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وبدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عقدت في مدينة جدة بتاريخ 23 رمضان 1444هـ جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها سمو وزير الخارجية وشارك فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وقد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وأكد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

واتفق الوزراء على أهمية حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وأكد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

كما أكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

وقد أعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود.