ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن ولاية (مونتانا) الأمريكية تستعد لتصبح أول ولاية في البلاد تحظر استخدام تطبيق "تيك توك" بشكل كامل على الهواتف الشخصية للموظفين في الكيانات الحكومية، بل وتسعى إلى حظر منصات تحميل التطبيقات الأمريكية الخاصة بشركتي أبل وجوجل من طرح تطبيق تيك توك.
وأضافت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن مجلس مونتانا التشريعي قام بالموافقة بأغلبية أصوات 54 مقابل 43 لصالح التشريع، أمس الجمعة، وتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الحاكم ليحصل على الإقرار الأخير، وذلك استجابة لادعاءات بقدرة الحكومة الصينية على استخدام التطبيق للتجسس على الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال توقيع الحاكم الجمهوري لولاية مونتانا جريج جيانفورتي على مشروع القانون، سيكون الأول من نوعه متجاوزا كل القرارات الأخرى في مختلف دول العالم التي ركزت بشكل أساسي على حظر التطبيق في أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالعمل والتي يتم تسليمها لموظفي الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار لأي كيان ينتهك القانون باستخدام تطبيق تيك توك، إضافة إلى غرامة 10 دولارات أخرى عن كل يوم يستمر فيه الانتهاك، لكن العقوبات لن يتم تطبيقها على مستخدمي التطبيق من الأفراد.
ونوهت الصحيفة عن أن جيانفورتي لم يتطرق، أمس الجمعة، عما إذا كان سيوقع مشروع القانون، لكن متحدث باسم مكتبه أوضح في بيان أن "الحاكم سيدرس بعناية جميع التشريعات التي يرسلها إليه المجلس التشريعي قبل توقيعها"، لافتة إلى أن جيانفورتي حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية فقط العام الماضي بحجة أنه يشكل "خطرًا كبيرًا" على بيانات الدولة الحساسة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يستند في بنوده على أن تطبيق "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وأن الصين هي خصم للولايات المتحدة، وأن تيك توك يجمع "بيانات مهمة" عن مستخدميه، بالإضافة إلى المخاوف التي أعرب عنها المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قدرة الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين للتطبيق.
وفي المقابل، تستمر إدارة "تيك توك" في التأكيد على أن الشركة مستقلة عن الحكومة الصينية، بل ولا تخضع لأي طلبات للحصول على بيانات من الحكومة الصينية، بينما تشير في الوقت نفسه على أنها اتخذت خطوات لحماية بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.
من جانبه، قال بروك أوبيرويتر المتحدث باسم تطبيق "تيك توك" إن الشركة ستقدم طعنًا قانونيًا على مشروع قانون ولاية مونتانا إذا تم التوقيع عليه من قبل الحاكم، مؤكدا أن الشركة "ستستمر في الكفاح من أجل المبدعين وصانعي المحتوى في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال موافقة حاكم ولاية مونتانا على مشروع قانون حظر تيك توك، فإنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، موضحة أن القانون يتضمن في الوقت نفسه بندًا إذا تم تحقيقه سيكون القانون باطلا، وهو في حالة بيع تطبيق تيك توك إلى شركة لا يقع مقرها في بلد يعتبر خصمًا للولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هددت بحظر تطبيق تيك توك على الصعيد الوطني الشهر الماضي إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية حصتها في التطبيق لشركة خارج الصين، وهو ما رآه الخبراء ضغطا من واشنطن قد يجبر الشركة الصينية على بيع التطبيق.