عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالدقي لاستكمال مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الوزارة علي سرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتي تم استلامها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها علي أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.
و أكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات التي تم تنفيذها في اطار منظومة المخلفات طبقاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع ، لافتاً إلي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية الموجودة حالياً في المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع الأولويات للاستفادة القصوي من الموارد التمويلية الحالية لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة بالمنظومة داخل المحافظات والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالي، مضيفة انه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للمدافن والمصانع التى تم تخصيصها بالفعل للعمل بها خلال الفترة القادمة.