تجددت، مساء اليوم السبت وللأسبوع الخامس عشر على التوالي، الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ومخطط "إصلاح نظام القضاء" الذي ترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنه يقوض "المحكمة العليا".

وتظاهر عشرات الآلاف في "تل أبيب"، حيث نُظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان"، وفي "نتانيا" دفعت الشرطة بقوات مُعززة لمنع اشتباكات بين المناهضين للحكومة، وأغلبهم من اليسار، والمؤيدين لها من تيار اليمين المتطرف، وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق "كركور"، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في منطقة "موديعين" بين مدينة القدس المحتلة وتل أبيب. 

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية غلق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات، وجاءت الاحتجاجات غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.