قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز ١٠ دعاوى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 20235/ 52600/53511/52782/52787/53256/52741/52718/54150/20504 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

وقالت الدعوى إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس الموافق (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، عرضت الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.