تشارك البورصة المصرية بقيادة محمد فريد رئيس البورصة المصرية في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من  6 إلى 8 سبتمبر الجاري بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية .

ومن جهته أوضح "فريد" في بيان له اليوم الخميس، إن مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميًا .

ولفت "رئيس البورصة"، إلي أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) ستناقش عددًا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها، علي رأسها التشريعات الصادرة من الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية، وبنوك الإستثمار التي تم تأسيسها داخل الإتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلي أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها خاصة أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة وذلك بإلزامها التقدم بطلب للإتحاد الاوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الاوروبي .

وشدد "فريد" خلال الفاعليات، على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لابعاد هذا التشريع حيث ان العروض المقدمة من قبل الاتحاد الاوروبي لم توضح ما اذا كان هذا التشريع مرتبط بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الاوروبي والمقيدة بأحد منصات التداول بالاتحاد الاوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الاوروبي بصفة عامة، مؤكدًا علي أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظم لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط .

من جهته أكد "رئيس الاتحاد الدولي" للبورصات، على سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة كاشفًا عن التفاوض حاليًا مع الاتحاد الاوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الإتحاد الأوروبي . 

كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرًا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن المناقشات تطرقت أيضًا لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلاً على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.