أكدت مصادر حكومية، اليوم، تخصيص جلسة عامة استثنائية بالبرلمان التونسي الاثنين المقبل، للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، وذلك بعد التحوير الوزاري الواسع، الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس.

وتنظم الجلسة العامة الاستثنائية بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي حسب أحكام الدستور. وتخصص للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من الشاهد.

وكان الشاهد أعلن أمس التركيبة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت مهامها لأول مرة قبل نحو عام.

وشمل التعديل قرابة نصف الحقائب الوزارية. ومن أبرز التعديلات تعيين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، بعد أن كان شغل نفس المنصب بين عامي 2011 و2013.

كما عُين لطفي براهم وزيرا للداخلية، وهو أحد المسئولين البارزين في الجهاز الأمني.

وسبق أن عمل الوزيران، مثلهم مثل عدد آخر من الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، في حكومات تعود إلى حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011.