لم ينتظر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن يؤدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، ووجه أسئلة للوزراء الجدد، قائلاً:"بمناسبة التعديل الوزاري الجديد الذي لحق ببعض الوزارات أتقدم بعينة تفسيرية عن تقرير أداء الحكومة نصف السنوي لرئيس مجلس الوزراء المقدم للبرلمان".

وأشار إلى عدة ملاحظات عن تفاوت وتضارب البيانات والأرقام الواردة بالتقارير المتعلقة بمشروعات عديدة، مُطالبًا الوزراء الجدد الذين تولوا الحقائب الوزارية الجديدة العمل على تلافي الأخطاء السابقة الواردة بوزاراتهم، بل والسعي لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قبل الحكومة في العديد من الملفات.

وطالب "السادات" الوزراء الجدد، ومن بينهم وزير الزراعة والري بالاطلاع الكامل على كل المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الفترة السابقة، وما توصلت إليه هذه المشاريع.

وبين أنه ورد بتقرير أداء الحكومة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان أنه تم رصد مبلغ 8 مليارات جنيه لتنمية مليون ونصف المليون فدان بواقع 5333 جنيها للفدان، في حين أنه في نفس التقرير أفردت الحكومة تنفيذ عدد 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 232 مليون جنيه بواقع 23200 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 5 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 135 مليون جنيه بواقع 27000 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 2500 فدان بقرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 330 مليون جنيه بواقع 132 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأكد على وجود تفاوت غير طبيعي بين تكلفة تنمية الفدان المقرر بالمشروع الأساسي 5333 جنيه، وكذلك تكلفة التنفيذ الفعلية 23 ألفا و27 ألفا و130 ألفا على التوالي، مما يثير التساؤلات عن أسباب هذا التفاوت في التكلفة وبعدها عن الخطة الأساسية، وهذه التفاوتات تثير مخاوف شتى في إمكانية استمرار المشروع بنفس التكلفة الاستثمارية المرصودة إلى جانب غيره من المشاريع الأخرى.

في حين طالب السادات الوزراء الذين لم يخضعوا للتعديل الوزاري بالرد على الأسئلة الموجهة والمرسلة لهم بعد مراجعة أداء وزاراتهم في العديد من المشاريع، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة بتقاريرهم، وخطتهم للعمل خلال المرحلة القادمة، وكيفية العمل على تبني سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصري البسيط بالدرجة الأولى.