سيطرت حالة من الانقسام الشديد على مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب قرار اللجنة الأولمبية المصرية برفض اعتماد لائحة النادي الداخلية لبطلان الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد رفضت الاعتراف بعمومية الأهلي الخاصة باللائحة التي أقيمت يومي 25 و26 أغسطس الماضي في فرع النادي بمدينة نصر ومقر الجزيرة، بسبب مخالفة إجراءات العمومية للضوابط التي حددتها، والتي تنص على إجراء الهيئات الرياضية لعموميات اللائحة في يوم واحد وفي مقر واحد، لكن إصرار مجلس محمود طاهر على موقفه كلفهم عدم الاعتراف بتلك العمومية ونتج عنه عدم اعتماد لائحة النادي الخاصة.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الانقسام الشديد بين أعضاء مجلس الأهلي المعين، حيث أن عماد وحيد ومروان هشام يرغبون في عدم التراجع والإصرار على موقف النادي وتصعيد القضية للجنة الأولمبية الدولية لأن التراجع عن الأمر في هذا التوقيت سيكلفهم الكثير وسيفتح عليهم النيران ويقلل من ثقة الأعضاء فيهم قبل الانتخابات المقبلة خاصة أنهم حشدوا الأعضاء خلال الفترات السابقة وأقنعوهم أن العمومية قانونية وبالتالي يجب السير على نفس النهج.

أما الرأي الثاني داخل مجلس الأهلي يقوده كامل زاهر ومحمد جمال هليل ومهند جمال، حيث يرفضون التصعيد وضرورة التراجع لأن التمادي في الأمر ستكون عواقبه وخيمة خاصة أن رئيس لجنة فض المنازعات هو رئيس الأولمبية المصرية بجانب أنه حصل على الضوء الأخضر من حسن مصطفى مفوض الحركة الأولمبية في مصر للإشراف على تطبيق قانون الرياضة الجديد وبالتالي لن تجدي أي شكوى أو تصعيد وسيجني الأهلي من وراء ذلك خسائر أكبر على رأسها إمكانية حل المجلس بحكم أنهم مجلس معين ويعادي الدولة وفي تلك الحالة سيفقد المجلس فرصة الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة.