كلفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، إدارة المنازعات بالأمانة الفنية للهيئة بإعداد تقرير وافٍ عن المنازعات والدعاوى المطروحة أمام المحاكم المختصة بشأن الاعلان رقم 1 لسنة 2015 بالتعين في وظيفة كاتب رابع، وذلك في أول رد للهيئة بعد قرار القضاء الإداري بإلغاء حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية، وعودة المفصولين للعمل.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم عرض التقرير على رئيس الهيئة للنظر في أرجاء إصدار قرارها بتعين من شملهم الكشوف المتقدمة من اللجنة وذلك لحين النظر فيما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري وقد ايد المجلس الأعلى رأي سيادتها بالإجماع، وعلى أثر ما تقدم كلفت سيادتها إدارة المنازعات بالأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية بإيفاد مندوب لها لجلسة، اليوم، فور إخطارها بمنطوق الحكم وجهت ما يلي:

تكليف إدارة المنازعات باتخاذ اللازم نحو استخراج صرة رسمية من مسودة الحكم.

تكليف القائمين على إدارة النيابات بالانعقاد الدائم والفوري للتحضير لتنفيذ الحكم فور ورود الإفادة الرسمية اللازمة.

وأكدت الهيئة كهيئة مستقلة احترامها للأحكام القضائية.