كتب – هاني سليمان

خسائر فادحة أصابت شركات الدواء الحكومية، خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم الاهتمام بهذه الشركات، فضلًا عن عدم اهتمام الدولة بتحديثها وإعادة هيكلتها مما أدى في النهاية إلى نزيف خسائر، بالإضافة إلى الروتين الحكومي، وتعطيل بعض خطوط إنتاج الأدوية الحيوية، لصالح بعض الشركات الخاصة مما يصب في النهاية في مصلحة الأخيرة وتدمير الشركات الوطنية .

أكد مدير مركز الدارسات الدوائية ومكافحة الإدمان، الدكتور على عبد الله، لـ«بوابة الهلال»، أن شركات قطاع الأعمال تلقي بالتبعية إلى الإدارة الحكومية ممثلة في وزارة الصحة، وبالتالي فإن المشكلة الأساسية هي في الإدارة، لافتًا إلى أن الروتين سبب رئيسي في تعطيل تحديث هذه الشركات، فهناك موقف طريف، ومدلوله كارثي، حيث إن بعض الشركات الخليجية جاءت إلى شركة القاهرة للأدوية، من أجل متابعة بعض خطوط الإنتاج فوجدوه مغلقًا، ومفتاح الخط مع أحد العاملين بالشركة، وهذا ما يدل على الروتين، موضحاً أن السبب الثاني هو غياب الإرادة من الدولة لتطوير مصانع إدارة الإعمال، كما أن هناك مافيا داخل هذه الشركات ممكن أن تفسد خطوط الإنتاج لصالح شركات أخرى خاصة، وهذه المافيا تعمل لصالحها، حيث حدث موقف في شركة النيل للأدوية وقد حدثت مشكلة وتوقف خط خاص بتصنيع الهورمونات، وتم تعطيله لمدة 3 سنوات لصالح بعض الشركات الخاصة، فضلاً عن تسخير بعض خطوط الإنتاج من أجل البيع لصالح مافيا معينة مقابل عمولات لبعض الموظفين للبيع لعملاء معينين علمًا بأنه من المفترض أن يتم البيع للجميع سواء صيدليات أو مستشفيات، وعلى سبيل المثال فإن المحاليل الطبية كانت تباع لأشخاص معينين، وتباع بسعر مختلف لأشخاص آخرين مقابل عمولات .

وأضاف عبد الله، أنه حتى الآن لم يكن هناك تجديد لخطوط الإنتاج، حيث إن هناك ماكينات في هذه الشركات تنتج 50 زجاجة دواء في الساعة الواحدة، في حين وجود ماكينات حديثة تنتج 500 زجاجة في نفس المدة، وبالتالي الاستراتيجيات المستخدمة في هذه الشركات قديمة جدًا، فضلًا عن تولى قيادات في هذه الشركات غير أكفاء، بالإضافة إلى أن العاملين بالشركات يرون انفسهم متساوين مع عاملين آخرين لشركات تتعرض لخسائر، كما أنه من ضمن الأسباب التي تؤثر على شركات الدواء هي غياب أسلوب الدعاية للأدوية، فلا يوجد هناك عينات دوائية مجانية تقدم للأطباء، ولا مؤتمرات طبية للصيادلة ولا مقابل تحفيزي، وعدم وجود أجهزة بيع متمرسة من أجل المرور على الصيدليات لتعريفها بالمنتجات التي تنتجها الشركة وتحفيزهم على شراء الأدوية .

وأوضح عبد الله، أنه من أخطر الأمور التي أثرت بشكل كبير على هذه الشركات، هي إنهاء عقود الكثير من الشركات العالمية التي كانت تصنع أدويتها في الشركات المصرية، حيث إنه كان هناك شركات فرنسية ودنماركية وألمانية كانت تصنع أدوية لها داخل شركة النيل و«ممفيس» ومصر، وكانت هذه المنتجات تشجع الشركات المصرية وتقوي الطلبات الخاصة بها، أما الآن تم تفريغها من مضمونها، فشركة النصر تصنع كيماويات عبارة مواد خام، وهناك 8 مصانع للأدوية وشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة النصر وشركة الجمهورية، وهي تستورد مواد خامًا وتوزع كيماويات ومستلزمات طبية، فضلًا عن تواجد شركة أخرى لتصنيع الزجاجات الدوائية، مشيرًا إلى أنه من ضمن المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة هذه الشركات، أن يتم نقلها من أماكنها والاستفادة بارتفاع أسعار الأراضي الخاصة بها، حيث إن شركة «سيد» المتواجدة في الهرم إذا تم بيعها تقدر بمليارات، وشركة «ممفيس» و«النيل» و«العربية» المتواجدة في منطقة الأميرية، تقدر أيضًا بمليارات، على أن يتم نقلها إلى منطقة أكتوبر وبالتالي تنقل إلى خارج المناطق السكنية وبفرق الأسعار يتم إنشاء خطوط إنتاج للأدوية كبيرة، وهناك أفكار أخرى بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى هذه الشركات، والمقترح الأخير هو أن يتم طرح بعض اسهم هذه الشركات في البورصة، فمن بين الشركات الناجحة في مجال تصنيع الأدوية وهي شركات خاصة مثل «إيبكو» والمهن الطبية الحكومية شركة بنسبة 40% فقط، بمشاركة القطاع الخاص من أجل الإدارة، حيث إن خسائر هذه الشركات وصلت حالياً لـ350 مليون جنية سنويًا، لـ11 شركة أدوية منها «النيل» و«الإسكندرية» و«القاهرة» و«العربية» و«النصر» و«الجمهورية» و«العبوات الدوائية» و«المصرية لتجارة الأدوية» و«مصر» و«ممفيس» و«سيد»، فضلاً عن تواجد ما يقرب من 25 ألف عامل بها، يتقاضون مليار و200 مليون جنيه مرتبات، في حين أن سوق الأدوية المصري بأكمله يقدر بـ60 مليار جنيه، والشركات التابعة للقطاع العام للأدوية تمثل بـ2.2 مليار.