أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، أنه سيتم وضع ملف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية، وما يواجهه من عقبات، على مائدة الزعماء العرب، خلال القمة المقبلة في الأردن.

وردا على سؤال للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة، اليوم،  حول أهم الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، المعروضة على القمة العربية المقبلة قال: "سيتم عرض تقارير المتابعة، حول تنفيذ قرارات القمم السابقة، في هذا الشأن، بالإضافة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بصورة تتضمن تحديد المراحل التي وصلت إليها عملية التنفيذ، والعقبات التي مازالت تعترضها، والمتطلبات الخاصة؛ لإنجاز ما تبقى من هذه المنطقة، خاصة بعد اختتام مرحلة المفاوضات الأخيرة في بيروت، موافقة 9 دول عربية عليها".

وأشار إلى أن الاتفاقية بحاجة إلى موافقة 3 دول أخرى؛ حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

وكشف عن صدور توصيات عن الاجتماع، أهمها استكمال إجراءات التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة العربية، باعتباره موضوعا أساسيا، وحيويا.

ولفت مساعد الأمين العام، أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة، سيشمل طرح الاستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء المائية 2017-2021، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.

وأشار إلى أن من بين الموضوعات الأخرى المعروضة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك في إطار استخدام "اقتصاد المعرفة"، إلى جانب موضوع يتعلق بتحديات الانتعاش الاقتصادي، في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية بالمنطقة.

وأشار السفير على  إلى أن الاجتماع، دعا الدول العربية، التي لم تصادق  على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، المعدلة، إلى سرعة التصديق عليها، كما طلب من الدول العربية، التي لم تواف الأمانة العامة للجامعة بالفرص الاستثمارية لديها، إلى سرعة موافاتها لاتخاذ اللازم، وذلك لوضع استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية.