بدأت النيابة الإدارية التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى “ا. ح”، نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، التابعة لمحافظة البحيرة، ومدير المنطقة الصناعية بها، لقيامه ببيع 7 أفدنة من أراضي الدولة – التابعة لجهة عمله بوادى النطرون –  لحسابه الشخصي، وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا زراعية أخرى.

وأكد البلاغ، أنه ترتب على ذلك إهدار 70 مليون جنيه على الدولة، قيمة هذه المساحات من الأراضي، بعد احتسابها بالمتر وإعادة تسعيرها كأراض للبناء، باعتبار أن هذه المساحة تعادل نحو 140 ألف متر مربع، يتم تقديرها في هذه الحالة بواقع 500 جنيه للمتر المربع، مقابل تغيير الاستغلال من زراعة إلى بناء.

 كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا، مرفقاً به 16 مستندا، تكشف قيام المشكو في حقه بإصدار توكيل خاص برقم 1706 أ لسنة 2014، إلى أحد الأشخاص بالبيع والتنازل لنفسه والغير، عن مساحة سبعة أفدنة وخمسة قراريط، من أراضى الدولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

وجاء بأوراق القضية أن نائب رئيس المركز، تقدم إلى محافظة البحيرة، بطلب لتقنين وضع يده على مساحة خمسة أفدنة، بناحية دير البراموس، بالملف رقم 2556 في 21/8/2008، وأنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتوسع بها إلى سبعة أفدنة وخمسة قراريط، بعدما تم رفض طلبه للتقنين.

وتبين أن التوكيل الخاص المشار إليه (1706 "أ" لسنة 2014)، هو عقد لبيع قطعة الأرض المملوكة للدولة، كونه لا يُلغى إلا بحضور الطرفين، وهو بيع ممن لا يملك، لمن لا يستحق، وتصرف محظور قانوناً ويدخل في دائرة التجريم الجنائي، ومع ذلك فقد باعها المشكو في حقه، لحسابه عدواناً على المال العام، وتربُحاً، وأباح لوكيله (المشتري) التصرف فيها بالبيع والتنازل، مستغلاً صفته الوظيفية، بينما هو ممن يُعهد إليهم بحماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والإتجار بها.

وتضمن البلاغ أن هذا البيع المحظور، تم مقابل مبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، نظير تسهيل وتمرير، أعمال البناء المخالفة والجارية بكثافة، منذ نهاية عام 2013، وحتى الآن على مساحة 33 فدانا زرعية، (140 ألف متر مربع)، ناحية دير البراموس، داخل سور مرتفع، بمعرفة المشترين المسيطرين على الأرض، تحت رعاية وحماية المشكو في حقه (نائب رئيس المركز، والمشرف على الإدارة الهندسية والأملاك)، الذي يعوق اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، حيث لم تحرر "الوحدة المحلية" مخالفات البناء على أرض زراعية، حسبما ورد بمحضر إثبات الحالة المرسل إليها من الإدارة الزراعية بوادي النطرون بتاريخ 2/11/2013، وإنما سترت ذلك بإصدار أربعة قرارات بإزالة تعدي على أملاك الدولة بأرقام 98، و99، و100، و101 لسنة 2014م، ومحاضر جنح تعدي على أملاك الدولة مرافقة لها.

وتم إخفاء هذه "القرارات والمحاضر"، ثم أُعُيد إصدارها لاحقا بنفس الأرقام مكرر "صورية" لم يتم تنفيذها حتى في ظل اهتمام رئيس الجمهورية وتعليماته بإسترداد الأراضي المنهوبة.