ناقشت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون بالتعديل على قانون العقوبات، فيما يتعلق بمواد حرمان الإناث من الميراث، الذى تقدمت به النائبة نادية هنرى.

وقالت نادية هنرى إن الحكومة طالبت تأجيل الانتهاء من مناقشات القانون حتى إرسال المقترح الخاص بها، مشيرة إلى أن المادة ١٠١ من الدستور تنص على أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع.

وطالبت بعدم التأخر فى إصدار هذا القانون، لافتة إلى أن اللجنة ستنتظر أسبوع واحد فقط، حيث وعد رئيس اللجنة، الدكتور أسامة العبد، باستكمال مناقشة المادة والموافقة على التعديل من حيث المبدأ، يوم الأحد المقبل، فى حالة عدم وصول مشروع القانون المقدم من وزارة العدل.

وأكدت نادية هنرى على أهمية الانتهاء من إصدار التعديل، لتجريم حرمان المرأة من ميراثها، والذى يعد أحد أنواع العنف ضد المرأة، موضحة أن التعديل الذى قدمته نتيجة جهد مشترك مع منظمات المجتمع المدنى على مدار سنتين وخاصة هيئة "كير care" ، التى رصدت حالات وشكاوى بالاعتداء على حقوق ميراث الفتيات فى بعض الأسر.

وأضافت أن على مجلس النواب تقديم هدية للمرأة المصرية التى تعانى فى عامها عام المرأة، مشيرة أن هناك دور مهم على منظمات المجتمع المدنى، وخاصة المجلس القومى وهيئة "كير" فى الاهتمام بهذه القضية وتفعيل الطرق التشريعية والتنفيذية لمواجهتها.