قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 6 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة، بمجازاة المتهم الثالث أحمد عبد الظاهر عواد، والخامس حسن عبد الجواد محمد، والسادس عيد عبد الرازق عبد التواب بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم.

كما عاقبت المهتم الأول حسام عبد الغفار عبد المنعم بخصم أجر شهر من راتبه، ومجازاة الثانى حمدي حامد المناوهلى، والمتهمة الرابعة هاجر أحمد رجب بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي ، نائبى رئيس المجلس، أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها.

وتبين أن حسام عبد الغفار عبد المنعم، بوصفه مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة اعتمد محضر المعاينة الصادر عن المديرية والمتضمن على خلاف الحقيقة عدم تحرير مخالفات ضد صاحب إحدى المزارع رغم وجود محاضر مخالفات لهذه المزرعة، الأمر الذي أدى إلى صدور ترخيص تشغيل مؤقت بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014 الذي يحظر ذلك.

وأعتمد حمدي حامد المناوهلي مدير مديرية الزراعة بالغربية، خلال فترة عمله مديرًا للزراعة بمحافظة القاهرة محضر المعاينة بالاشتراك مع المتهم الأول واضعًا نفسه موضع الريب والشبهات.

وقالت المحكمة، إن أحمد عبد الظاهر عواد، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة من صحة المستندات بوصفه المختص بإصدار تراخيص التشغيل حال إصداره التشغيل المؤقت للمزراعة، بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر إصدار تراخيص فى حالة تحرير محاضر مخالفات.

وأهملت هاجر أحمد رجب، مهندسة زراعية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة فى مراجعة المستندات الواردة من مديرية الزراعة بالقاهرة، ولم تتأكد من صحة ما ورد بها ومدى مطابقتها للقرارات الوزارية، الأمر الذى أدى إلى إصدار ترخيص تشغيل وإضفاء صفة القانونية للمباني المخالفة.

واشترك حسن عبد الجواد محمد، مهندس زراعي، وعيد عبد الرازق عبد التواب، مهندس بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة في إجراء المعاينة للمزرعة وأعدا محضرا بذلك رغم عدم اشتراك عضو من حماية الأراضي في المعاينة وسبق تحرير محاضر مخالفات بشأنها، بغرض تسهيل إصدار ترخيص التشغيل بالمخالفة للقرارات الوزارية التى أناطت بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بالموافقة على إقامة المشروعات المماثلة وحظر التصريح فى حالة وجود محاضر مخالفات.