أعلن هايكو ماس، وزير العدل الألماني، عن رغبته في العمل على تقليص مساعدات الاتحاد الأوروبي للمجر في حال استمرت حكومة بودابست على سياسة المواجهة في أزمة اللاجئين، ورفضت قرار إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب علينا أن نزيد الضغط على الدول التي تعتقد أن بإمكانها تجاوز القانون المعمول به، فإذا لم يتم احترام القانون، فيجب توقيع العقاب".

يذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عازم على التشبث بموقفه الصارم من الهجرة، وذلك على الرغم من حكم صادر من المحكمة الأوروبية بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

وتجنب ماس توجيه اللوم بشكل مباشر إلى أروبان، المنتمي إلى اليمين القومي.

وتابع ماس حديثه قائلاً: إن "انتهاك حكم للمحكمة الأوروبية يجب أن تكون له عواقب مالية، ومن يقوض التماسك الأوروبي في قضية اللاجئين، ليس بمقدوره أن يضع التضامن الأوروبي في القضايا المالية في حسبانه"، مؤكدًا أن القانون يمثل أساس الاتحاد الأوروبي، "ومن لا يحترم أحكام المحاكم المستقلة، فإنه يخرج عن كل مبادئ سيادة القانون".

كانت محكمة العدل الأوروبية رفضت يوم الأربعاء الماضي الدعوى المقدمة من المجر وسلوفاكيا ضد قرار صادر بالإجماع من الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع اللاجئين على الدول أعضاء التكتل.

وقضت المحكمة في بروكسل بقانونية قرار الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عام 2015 بإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد؛ ما يعني ضرورة التزام الدول الممتنعة عن تنفيذ القرار.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت، خلال ذروة أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا في 22 سبتمبر عام 2015، على إعادة توزيع 120 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا على دول أخرى في الاتحاد، وذلك رغم معارضة المجر وسلوفاكيا ورومانيا والتشيك.