نشر بيان لوزارة القضاء الإسرائيلي مسودة للائحة اتهام موجهة ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي "سارة نتنياهو"، بأنها تقتصر على وجبات الطعام التي أنفقت على حساب ميزانية مكتب رئيس الوزراء، في حين سيتم إغلاق باقي الملفات الأخرى وذلك بذريعة عدم كفاية الأدلة.

وتتضمن اللائحة تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة،حيث إن "سارة نتنياهو" طلبت من "ماني نفتالي" الذي يشغل منصب مدير مسكن رئيس الوزراء عدم الكشف عن حقيقة تشغيل طباخات في المسكن كي تتمكن من طلب الطعام من الخارج حيث إن الأنظمة القانونية في إسرائيل تمنع "طلب طعام مطبوخ وجاهز إلى مسكن رئيس الوزراء في حال تم تشغيل طباخة في المسكن".

وجاء في مسودة لائحة الاتهام، التي نشرتها القناة العبرية العاشرة، أنه في بعض الشهور وصلت المصاريف الشهرية الممنوعة إلى مبالغ تقترب من 25 ألف شيكل، وجاء في المسودة أن "سارة نتنياهو" وبّخت "نفتالي" لأنه كتب مذكرة لمحاسبة المكتب أشار فيها إلى تشغيل طباخة في المكان.

يذكر أنه من المتوقع أن يوجه لـ "سارة نتنياهو" تهمة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال بقيمة 359 ألف شيكل، كما سيتم تقديم "سايدوف" للمحاكمة بعد جلسة استماع بهذه القضية، وسيتهم بالحصول على مبالغ عن طريق الاحتيال بقيمة 393 ألف شيكل، إضافة إلى تشغيل عاملين في مسكن رئيس الوزراء عن طريق الاحتيال، على أن يتم إغلاق باقي الملفات ذات الصلة بـ"سارة نتنياهو" طبقا لما أعلن المستشار القضائي الإسرائيلي "أفيحاي مندلبليت".

وعقب "نفتالي" على إعلان "مندلبليت" قائلا إنه لا يستطيع تفهم اقتصار الحديث على وجبات الطعام، لكونه يعلم أن "سارة نتنياهو" قد سقطت في التحقيق بشأن الممرضة التي أشرفت على والدها، كما لم يتم الحديث عن السياج الذي رفع في بيتها الخاص في "قيسارية" بدون أي داع، بحسب طلبها، ولا يجري الحديث عن أثاث الحديقة الذي نقل إلى هناك من مسكن رئيس الوزراء في القدس، ولا عن ثلاث موظفات عملن في خدمته، كما أشار إلى أنه تجاوز الفحوصات المطلوبة كي يسمح له بالوجود في الدائرة القريبة من رئيس الوزراء، في حين أن الأخير يصفه بـ"المجرم".

يذكر أن "سارة" كانت قد خضعت للتحقيق في قضية تحويل مصاريف الممرضة التي أشرفت على والدها إلى حساب الدولة، ولكن هذا الملف سيتم إغلاقه، بذريعة عدم وجود أدلة كافية، كما سيتم في قضية الكهربائي الذي كان يعمل في مسكن رئيس الوزراء بشكل غير قانوني.  

هذا وقد قدرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الضربة الأخيرة التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوجيه لائحة اتهام لزوجته “بالفساد والتحايل” على المال العام، يمكن أن تحدث تغييرًا كبيرًا في الرأي العام ضد رئيس الوزراء الذي يخضع بدوره للتحقيق في قضيتين، إذا ثبتتا ضده، سيتلقى حكمًا بالحبس لا يقل عن عشر سنوات، وقالت إنه بموجب هذا التحايل استطاعت "سارة" أن تنفق من ميزانية مكتب زوجها مبلغ 102399 دولارًا من المال العام على مئات الوجبات الخارجية التي كان يمكن تجهيزها في مطبخ البيت.

من جانبه غرد "نتنياهو" على تويتر قائلا إن القضية بدون أساس، وإن سارة (زوجته) امرأة شجاعة ومستقيمة ولا يوجد أي عيب في أفعالها.

واعتبر "نتنياهو" أن الارتفاع الحاد في مصاريف الوجبات في المنزل الرسمي لرئيس الوزراء جاء نتيجة مخالفات ارتكبها مدير المنزل "نفتالي" الذي يلعب في القضية دور “شاهد ملك” ضد سارة.