أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيخاطب الأمة يوم غد الاثنين وذلك بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد هذا التشريع منذ ثلاثة أشهر.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون الإثنين "بمنطق التهدئة"، و" للنظر أيضا في ما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية" .

وكان الرئيس ماكرون قد وقع مرسوم إصلاح نظام التقاعد، حيث ينص التعديل خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ولا يلقى شعبية بين الفرنسيين، فيما تصر النقابات العمالية على مواصلة التعبئة ضده.

وأدت تلك الإجراءات إلى احتجاجات واسعة في عدة مدن فرنسية تخللتها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المندديين بهذا القانون.

أما إليزابيت بورن رئيسة الحكومة ، فقد ألقت كلمة ، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب النهضة الرئاسي في باريس، أكدت فيها نية حكومتها المضي قدما، قائلة "نحن مصمّمون على تسريع" الإصلاحات بعد إصلاح نظام التقاعد.

وأضافت "نريد أن نبني فرنسا من العمالة الكاملة ،وأن نضمن تكافؤ الفرص، وأن نعمل" من أجل الصحة وأيضاً من أجل التعليم.

في المقابل، أكدت النقابات المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ ثلاثة اشهر أن "الأمر لم ينته بعد ".

وكانت النقابات طلبت من ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص "عدم إصدار القانون".

وادانت صوفي بينيه الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي)،اليوم، القرار بينما أعرب نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه "للازدراء بالعمال".

وأكدت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها.

جدير بالذكر أن حركة الاحتجاجات الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بدأت بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.