دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك بشكل مطلق، علما بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ عام 2003، ويتم تجديده بشكل دوري.

ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيانها الصادر، اليوم، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، "لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة".

وأكدت أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ"استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه.

كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسئولة عن الأوقاف الإسلامية، خاصة أننا ندرك أن تلك الاحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الأقصى، وإبعاد الجهات والمؤسسات الإسلامية المسئولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".

واعتبرت قرار شرطة الاحتلال "تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص".

وطالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، كما أكدت أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية، "بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسئولية التاريخية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس".