دعا صندوق النقد الدولي إلى زيادة كبيرة في الدعم الدولي لمساعدة الدول الأفريقية في التغلب على أزمة التمويل التي تعرض التنمية الاقتصادية في القارة للخطر.

وقال أبيبي سيلاسي مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، في تصريحات لصحيفة (فاينانشال تايمز) اليوم الأحد، إن إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة للبلدان الأفريقية أمر مطلوب للغاية.

وأوضح أنه لم يطالب بالإلغاء التام للمدفوعات الحالية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إطار دين سيادي أكثر كفاءة وفعالية، قائلا "نحن بحاجة إلى التأكد من أن الموارد ستدعم البلدان بدلا من استخدامها لخدمة الديون غير المستدامة".

وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية الأخرى معرضة لخطر التخلف عن السداد، حيث أن كثيرين أصبحوا خارج أسواق الديون الدولية منذ عام 2020 بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة، بينما تقلص التمويل من الصين ومصادر الإقراض الأخرى، إلى جانب المساعدة الإنمائية من الدول الغنية.

وتحدث عن زامبيا التي لديها برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ولكنه ذكر أن الصندوق لم يتمكن من إجراء المراجعة الثانية لأن الدائنين للبلاد، بما في ذلك الصين، فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وبالنسبة لغانا، قال سيلاسي إن البلاد لا تستطيع حتى تطبيق الخطوة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي لأنها تحتاج إلى ضمانات تمويل من الدائنين.

وكان العديد من القادة الأفارقة قد دعوا إلى زيادة جذرية في الدعم المقدم من المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي.

وفي تقرير نُشر أول أمس الجمعة، قال صندوق النقد الدولي، إن معدلات النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستنخفض للعام الثاني على التوالي، متأثرة بانكماش النمو في الاقتصادات الرئيسية مثل جنوب أفريقيا.

وأضاف التقرير أن النمو في جميع أنحاء المنطقة سيبلغ 3.6 بالمئة هذا العام من 3.9 بالمئة العام الماضي، و4.8 بالمئة في عام 2021 بعد رفع الإغلاقات نتيجة جائحة (كوفيد-19).