أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا أن هناك تعاونا وثيقا مع العراق في مجال ترحيل اللاجئين العراقيين المتورطين في جرائم داخل البلاد، كما أن هناك تنسيقا واسعا مع المفوضية الأوروبية في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية -في تصريح اليوم الإثنين- إنه لم يتم بعد اللجوء إلى ترحيل مرفوضي اللجوء بالقوة إلا في ظروف محددة وهناك جهود مكثفة ومشتركة من قبل وزارتي الخارجية والداخلية لتسهيل عمليات الترحيل وفق الحالات التي حددها القانون.

وأشار الوزير إلى وجود تعاون مستمر مع السفارة العراقية في فيينا من أجل إصدار الوثائق المناسبة مما سيسمح بمزيد من قرارات الترحيل إلى العراق.

ومن جانب آخر، تم تنفيذ قرار ترحيل عراقي يبلغ من العمر 28 عاما إلى بغداد، وذلك بعد تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين صدر في عام 2020 بتهمة "المشاركة في تنظيم إرهابي" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والتغاضي عن الجرائم الإرهابية"، كما تم ترحيل ابن عمه أيضا والبالغ من العمر 30 عامًا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية النمساوية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء قام بترحيل العراقيين قسرا إلى وطنهما. 

وأضاف البيان أن العراقي البالغ من العمر 28 عامًا جاء إلى النمسا في سبتمبر عام 2015 ضمن أزمة الهجرة التي حدثت في هذا العام وتم رفض طلب لجوئه في 2018 ثم استأنف ضد هذا القرار.

ونوه البيان إلى أنه بعد صدور الحكم في قضايا إرهاب ضده في عام 2020 اختبأ العراقي، لكن تم القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير واقتيد إلى السجن؛ حيث قضى عقوبته وحاول الحصول على اللجوء في فترة قضائه العقوبة، وتم رفضه مجددا.