استعرض العديد من التقارير الجديدة الصادرة في العواصم العالمية جوانب من مواقف سلطنة عمان على مدار 47 سنة.

واشتركت في التأكيد على أن السلطنة تقوم بجهود إيجابية تنفيذا للسياسات التي يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لنشر ثقافات التعايش السلمي والتسامح الديني، حيث قامت بسن القوانين والتشريعات الهادفة إلى كفالة كل حقوق ممارسة الشعائر في ظل مبادئ عدم التمييز، إضافة إلى تجريم الإساءة إلى القيم الدينية أو انتهاك النظام العام.

على ضوء ذلك تؤكد مراكز الدراسات أن ما تتضمنه التقارير الدولية بمثابة توثيق محايد للحقائق الموجودة على أرض الواقع، فالنظام الأساسي للدولة الذي يمثل دستورا مكتوبا في سلطنة عمان ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، ولكنه يمنع التمييز على أساس الدين ويحمي حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية طالما أن ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق.

كما تتضمن أبوابه ومواده ما يكفل ممارسة الحريات الدينية للمواطنين والمقيمين في إطار القانون، فضلا عن كفالة توفر أماكن العبادة وممارسة الشعائر لغير المسلمين، من كنائس ومعابد.

من أهم الاستحقاقات التي أكدت عليها التقارير السياسية والإعلامية الدولية الجديدة أن السلطنة تمثل علي مدار نحو نصف قرن واحة سلام وأمان، حيث توفر خصوصية السمت العماني مناخا رائعا تتغشاه الرحمة ويسوده السلام الاجتماعي، في ظل التفاهم والترابط والتماسك العميق بين أبناء الشعب العماني الشقيق.

 يعبر ذلك عن تقاليد راسخة قوامها التسامح والاعتدال وقبول الآخر، واحترامه، علي خلفية منظومة قانونية، تترجم هذه المبادئ والقيم إلى قواعد للممارسة العملية، علي أرض الواقع، وفق ما يحدده القانون.

وانطلاقا من الإيمان العميق بقيمة الإنسان، حرصت السلطنة على تقنين الإطار الذي يضمن حقوق المواطن العماني والمقيم، ويوفر له القدرة على صيانتها، مع توفير السبل العملية التي تمكنه من تحقيق ذلك في إطار القانون.

لذلك يعد ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة على جانب كبير من الأهمية، باعتباره الأساس الذي تنطلق منه مختلف القوانين التي تصدر بموجب المراسيم السلطانية والتشريعات المعمول بها في مختلف المجالات.

في اتجاه مواز تعمل السلطنة على تعزيز ودعم ثقافة التسامح والحوار، على الصعيد الداخلي في المجتمع، وانطلاقا منه على مستوى علاقاتها مع الدول والشعوب الأخرى، في المنطقة وعلى امتداد العالم، لتحقيق المزيد من التقارب والتفاهم والتفاعل بين الحضارات، كسبيل لا غنى عنه لبناء حياة أفضل لكل الدول، في إطار من الاحترام المتبادل والقبول بالآخر، ونبذ التطرف والتعصب بكل أنواعه، وإتاحة الفرصة للفهم الصحيح، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، ومن اجل تحقيق ذلك تتنوع وتتعدد ألآليات العمانية لإقامة الجسور الثقافية والفكرية والأكاديمية والدينية والإعلامية والفنية.

تتمثل مرتكزاتها وقواعدها الصلبة في ما تنعم به السلطنة من سلام واستقرار ووئام وترابط قوي بين أبنائها وقيادتها.

لكل ذلك رجع صدى دولي على سبيل المثال ثمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول "الحرية الدينية في العالم"، مبادرات وجهود السلطنة ومواقفها، حيث تناول ما يتصل بالحريات وممارستها، وهو ما يعد من العوامل المهمة في التأثير علي سياسات الولايات المتحدة وتعاونها مع الدول المختلفة، ما يفسر الاهتمام، الإقليمي والدولي، الواسع النطاق بهذا التقرير وما قد يتضمنه من ملاحظات.