قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن فرق المتابعة بقطاع التفتيش بالوزارة قامت بـ342 حملة تفتيش على 23 محافظة، حيث إن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة المهمة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.

وأضاف وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم - أن هذه الحملات تم تنفيذها بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والوادي الجديد، والشرقية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، والمنيا، والفيوم، وبورسعيد، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية والبحر الأحمر، وأسوان، وبني سويف والاقصر).

وأوضح أن حملات التفتيش المخطط والمفاجئ تضمنت الحملات الميكانيكية وفحص الشكاوى ومتابعة ملف المحال العامة ومقرات مبادرة (مشروعك) و99 مركزًا تكنولوجيًا، منوهًا بأنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 504 عاملين بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية.

ولفت إلى أن الإحتالات شملت 123 إحالة للنيابة العامة، و299 إحالة للنيابة الإدارية، و82 إحالة للشئون القانونية، منوهًا بأنه تم تنفيذ 58 حملة بمحافظة القاهرة، و23 حملة بالجيزة، و4 حملات ببورسعيد، و15 حملة بالقليوبية، و8 حملات بالإسماعيلية، و9 حملات بالشرقية، وحملتين بكل من المنوفية وأسيوط، و15 حملة بالغربية، و20 حملة بالدقهلية، و14 حملة بدمياط، و9 حملات بالفيوم، و7 حملات بكل من مطروح والوادي الجديد، و9 حملات بالسويس، و3 حملات بالإسكندرية، و15 حملة بالبحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من كفرالشيخ والمنيا وأسوان، وحملتين بالبحيرة و11 حملة ببني سويف و15 حملة بالأقصر).

وأشار إلى أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، والجميع لا يدخر جهدًا في مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أية مخالفات بالإدارة المحلية. 

ونوه بأن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أية مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات. 

وأشاد بأداء العاملين بقطاع التفتيش والذي يضم نخبة متميزة من العاملين بمجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة، والإدارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أية مخالفات، لافتًا إلى أنه يقدم دعمًا كبيرًا لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة سواء بمده بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.

وتابع الوزير أن الخطة التدريبية لسقارة خلال العام المالي الحالي (2022- 2023) تمكنت من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وزيادة وعيهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.