رفض أمين عام منظمة "أوبك" هيثم الغيص، اتهامات وكالة الطاقة الدولية بأن النفط هو سبب رئيسي للتضخم، منوّهاً بأن جهود الدول المنتجة لتحقيق استقرار السوق تصب بمصلحة نمو الاقتصاد العالمي للمديين المتوسط والطويل.

وقال الغيص - في مقابلة مع "إنرجي إنتليجنس"، إن إلقاء اللوم على النفط في التضخم الذي يشهده العديد من مناطق العالم "ادعاء غير متماسك"، مشيراً إلى أنه "تمكن ملاحظة ذلك بوضوح عند النظر إلى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة".

ورجحت وكالة الطاقة - في تقريرها الصادر الجمعة، أن تؤدي تخفيضات إنتاج "أوبك+" إلى ارتفاع أسعار النفط و"إلحاق المزيد من الضرر بالمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم".

مطلع أبريل، أعلنت اللجنة الوزارية لمراقبة إنتاج تحالف "أوبك+" عن تخفيضات طوعية إضافية بلغت 1.66 مليون برميل يومياً، واصفةً الخطوة بأنها "إجراء احترازي" لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي، ورادع للمضاربين الذين يقومون برهانات غير مبررة ضد السوق.

وشدد أمين عام "أوبك" على أن السبب الرئيسي لتقلّبات أسعار الطاقة؛ "يعود إلى سنواتٍ من الإحجام عن الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، بفعل الدعوات المتكررة لوقف كافة الاستثمارات في صناعة النفط، وهذه قضية نحذر من مخاطرها منذ سنوات عديدة".

واعتبر أنه، وعلى العكس من ذلك، فإن "جهودنا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية تشجع الاستثمارات وتتيح مزيداً من الطاقة الاحتياطية، بما يسهم بتجنب ارتفاع الأسعار المحتمل والإضرار بشكلٍ خطير بالاقتصاد العالمي".

وأعلنت مجموعة دول السبع للاقتصادات الأكثر تقدّماً، قبل يومين، أنها "ستسرّع جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دون توقف، من أجل تحقيق صافي صفر ابنبعاثات في أنظمة الطاقة لديها بحلول عام 2050".

وعلى عكس ما أوردته وكالة الطاقة في تقريرها، أكّد الغيص أن تحالف "أوبك+" لم يكن لديه قرار مسبق في أبريل بخفض الإنتاج، وإنما كان هناك عدد من التعديلات الطوعية بالطاقة الإنتاجية من قِبل عدد من الدول؛ و"هذا حق سيادي لأيّ دولة أن تضبط إنتاجها من النفط كإجراء احترازي".

وشدد أمين عام "أوبك" على أن "الاستمرار بتوجيه النقد، دون أساس، قد يأتي بنتائج عكسية، ويفاقم التقلبات في الأسعار وعدم استقرار السوق". مورداً كمثال قرار تحالف "أوبك+" في أكتوبر، عندما خفّض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، حيث "جوبه القرار حين صدوره بانتقادات قاسية، لكن بعد شهور قليلة، ومع تطورات السوق، امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق.