على الرغم من استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق المحلية في الشهور الأخيرة قرابة 17.7 جنيهاً منذ قرار التعويم، إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذا السعر ليس الحقيقي وليس العادل وأن الاقتصاد المصري سيشهد تراجعاً في سعر العملة الصعبة بالشهور القليلة المقبلة.

ورفع البنك المركزي يده عن تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية واصدر قراراً بتعويم العملة المحلية مقابل للعملة الأجنبيه في 3 نوفمبر الماضي، ليتحدد سعر الصرف الأجنبي بناءاً على آليات العرض والطلب.

قرار تعويم الجنيه تسبب في ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية لأعلى مستوياته، نظراً لارتفاع سعره في شركات الصرافة والسوق السوداء، وذلك رغبة من الدولة في مواجهة ارتفاع سعره بالسوق السوداء، والقضاء على تلك السوء ليرتفع عن 18 جنيهاً، لكنه مؤخراً استقر عند 17.7 جنيهاً.

السعر العادل

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن سعر الدولار بالسوق المصري مقارنة بالعملة المحلية لم يصل للسعر العادل بعد.

أضاف "عبد المطلب" أن السعر العادل للدولار بمصر بناء على جميع الدراسات الاقتصادية المحلية والعالمية يقدر بنحو 13 جنيه، لافتاً إلة أنه من المفترض تراجع سعر العملة الصعبة بمصر غلى هذا الحد.

أشار الرئيس الأسبق لأكادمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن وصول سعر العملة الصعبة إلى السعر العادل لها، يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر ومن ثم يزداد معدل الاستثمار.

انخفاض سعر الدولار

من جهته، يؤكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن السعر الحالي للدولار الأمريكي والمقدر بحوالي 17.7 جنيهاً مصرياً ليس السعر العادل له مقارنة بالعملة المحلية.

أضاف «الشافعي»، أن هناك عدة عوامل تبشر بانخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة على أن يكون أولها ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير، لافتاً إلى أن ذلك يعد انجازاً كبيراً للسياسة النقدية المصرية.

يشير «الشافعي» إلى أن تراجع سعر الدولار الجمركي له دلالة أيضاً على تراجع سعر الورقة الخضراء، فضلاً عن السياسية النقدية الاصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية.

وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع سعر الدولار الأمريكي بالاسواق المصرية إلى 13 جنيهاً بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، مما يساهم زيادة الاستثمار بمصر وخفض أسعار السلع والتي بدورها تعمل على رواج الأسواق المصرية.

عوامل تراجع سعر الدولار

كما يري عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن السعر الحالي للدولار الأمريكي والمقدر بما يقرب من 17.7 جنيهاً مصرياً ليس السعر العادل له مقارنة بالعملة المحلية، لافتاً إلى أن السعر العادل له يقدر بنحو 13 جنيهاً.

أضاف «عامر» أنه في الفترة القصيرة المقبلة سنشهد تراجع في سعر الدولار، وذلك بناء على عدة عوامل.

وأوضح أن تلك العوامل تكمن في انخفاض العجزالكلي للموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي 2016/ 2017والتي بلغت بنحو 10.8%، فى مقابل نحو 12.5% خلال العام السابق عليه، فضلاً عن انخفاض حجم المصروفات بنسبة 14.2%، ليسجل نحو 994 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

أشار رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن انخفاض قيمة الورادات بنحو 15 مليار دولار، و ارتفاع حجم الصادرات بنحو 3 مليارات دولار، له دور أخر في انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة أدي إلى تدفق كمية العملة الصعبة داخل الدولة، مما أدي إلى ارتفاع كم المعروض عن المطلوب وبناء عليه يتراجع سعر الدولار الأمريكي بالسوق المصري.