قالت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدفع "ثمناً مناسباً" إذا ما عملت على تبني قرار "غير شرعي وغير قانوني" بفرض عقوبات أكثر صرامة ضدها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لتشديد العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك اقتراح بتجميد أصول الزعيم كيم جونج أون وفرض حظر نفطي.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار اليوم الاثنين في نيويورك.
وصاغت الولايات المتحدة العقوبات رداً على التجارب التي تجريها بيونغ يانغ حالياً والمتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي الثالث من سبتمبر الجاري، أجرت كوريا الشمالية ما وصفته باختبار لقنبلة هيدروجينية، وهي أقوى تجربة نووية تجريها بيونغ يانغ حتى الآن.
وقالت بيونج يانج في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها طورت الأسلحة "كوسيلة لردع التحركات العدائية المتزايدة والتهديدات النووية للولايات المتحدة".
كانت العقوبات الأممية الأكثر صرامة حتى الآن قد فرضت على كوريا الشمالية قبل أسابيع فقط وشملت حظراً كاملاً على صادرات الفحم والحديد ومنعت المبيعات الدولية الكورية الشمالية لخام الرصاص والمأكولات البحرية كما فرضت حظراً على السفر وتجميد أصول أفراد وشركات.
وكان من المتوقع أن تسفر مجموعة العقوبات هذه عن انكماش كبير في اقتصاد كوريا الشمالية، مما يخفض إيراداتها السنوية بمقدار الثلث.