وصفت اللجنة العامة للحريات بنقابة المحامين، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن حقوق الإنسان في مصر، بأنه عشوائي ومشبوه، ويسعى للنيل من مصر.

وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن تقرير المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يتضمن العديد من المعلومات المغلوطة، مشيرا إلى أن الجهات التي تمول تلك المنظمة معروفة، وهي منظمات الصهيونية العالمية، والدول الداعمة للإرهاب. وأوضح إبراهيم، في بيان صادر اليوم، أن هدف المنظمة ومن يقف وراءها، هو زعزعة الاستقرار، وإسقاط النظام في مصر وتقسميها، مشددا على أن هذا لم ولن يحدث، بفضل الشعب الواعي، والرجال المخلصين.

من جانبه قال محسن أبوسعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة العامة للحريات بالنقابة إن تلك الهجمة على مصر؛ تؤكد ضرورة مكافحة التمويل، متسائلا: «لماذا لم تنشر تلك المنظمة أي تقارير عن المجازر التي تقع بحق المسلمين في بورما، وقتل أطفال وشيوخ الفلسطينيين، والاعتداءات على بيت المقدس؟!»

بدوره طالب ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة بتحرك الجهات المعنية؛ من أجل كشف مخططات تلك المنظمة المشبوهة، وفضحها أمام الرأي العام المحلي والعالمي.