عقد المجلس القومي للمرأة اليوم، الإثنين، الموافق 11 سبتمبر 2017، الاجتماع الدوري الثاني عشر، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، لمتابعة ما تم إنجازه حتى الآن من خطة عمل المجلس، واقتراح الأنشطة والمبادرات المزمع عقدها خلال هذا العام.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي بعض جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث أكدت على أنه وصلت أعداد المستفيدات والمستفيدين من أنشطة وخدمات المجلس -من يناير 2016 وحتى يوليو 2017- إلى أكثر من مليون و80 ألف مستفيد، فيما تم تنفيذ 3552 نشاطًا استهدف أكثر من 280 ألف سيدة في جميع المجالات التى تعمل على تمكين المرأة فيها.

وأشارت رئيس المجلس إلى أنه، في إطار تكليف الرئيس لجميع الوزارات والهيئات المعنية بالتعاون مع المجلس في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، قامت 32 جهة حكومية بإرسال خطتها للمجلس متضمّنة للأنشطة التي ستقوم بها في إطار الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن المجلس -بدوره- أنشأ مرصدًا لمتابعة تنفيذ استراتيجية المرأة 2030.

كما أوضحت أن المجلس وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف للمساهمة في استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي، مؤكدةً على أهمية بطاقات الرقم القومي في تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والخدمات المقدمة لها، مشيرة إلى أن المجلس قد قام باستخراج 302 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات في عام المرأة في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك".

وتطرّق الاجتماع إلى مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معًا ضد التطرف والإرهاب"، والمزمع عقده يوم 20 سبتمبر 2017، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المؤتمر الوطنى يستهدف توجيه رساله إلى العالم أجمع بأن المراة المصرية ضد أي فكر إرهابي وضد التطرف.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر سوف يحدث بالتوازي بجميع فروع المجلس بالمحافظات، مضيفةً أن المؤتمر يتضمّن إصدار بيان حول رسالة المرأة للسلام من جميع محافظات الجمهورية، وسوف يتم ترجمته إلى 5 لغات الرئيسية لتوزيعه في أروقة المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن هذا المؤتمر يواكب اليوم العالمي للسلام الذى يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

ونوّهت رئيس المجلس أنه، في إطار إعداد المجلس مشروع متكامل للأسرة، وحرصًا منه على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات القانونية التي تتعلّق بمقترحات قوانين الأحوال الشخصية، عقدت اللجنة التشريعية عددًا من جلسات الاستماع مع مجموعةٍ متنوعة من الجهات، والشخصيات، وأعضاء مجلس النواب، والمجتمع المدني. 

وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية ما تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانًا للخروج بمشروع قانون يتضمّن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.

كما أوضحت إلى أن اللجنة التشريعية قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللجان، والعمل على ملفات معينة مثل ملف العنف، ومشروع قانون المجلس والقوانين التي قامت اللجنة التشريعية بدراستها.