أعلن الاتحاد العام لنساء مصر عن ترحيبه بالحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا، والذى أيد منح الجنسية لأبناء مصرية متزوجة بسعودي بعقد زوج عرفي، ويرى الاتحاد أن هذا الحكم سيمنح الجنسية لحالات كثيرة مماثلة.

وأضاف الاتحاد في بيانه: ”يثمن الاتحاد ما جاء فى حيثيات الحكم والتي منها تأكيده على أن "الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة”، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، ومن ثم فإن توفير العناية والرعاية والحماية من قبل الدولة للأم للقيام بالتزاماتها تجاه أطفالها لم يعد ترفاً وإنما مسئولية ملقاة على الدولة، وجرياً على هذا فقد حرص المشرع الدستوري على التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل في المقابل التزاماً على الدولة وعلى الوالدين، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه وأول هذا الحقوق حقه في الحصول على الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، ومن ثم بات لازما على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستوريا”.