تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي، كونه قاطرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، من خلال خطوات متلاحقة لتعزيز نمو القطاع الصناعي المصري وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي؛ التي انعكست في جهود إصلاح منظومة إجراءات التراخيص ورقمنتها وطرح الأراضي الصناعية وتوفير التيسيرات المالية ذات الصلة، بجانب رفع كفاءة المناطق الصناعية.

فقد وضعت وزارة التجارة والصناعة، وفق تقاريرها الرسمية، خططًا لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، التي يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود ويأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الرئاسية.

ووفق بيانات هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد تم تشكيل فرق عمل لتحقيق الإصلاح والتحول الإجرائي لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع الحلول من خلال منهجية متكاملة وشاملة للإصلاح والتطوير.

وعلى صعيد الأراضي الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية، تبنت الهيئة فكرا جديدا لإشراك شركات التطوير المتخصصة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال إعلان إبداء اهتمام لهذه الشركات.

كما تعكف الهيئة حاليا على مراجعة دور شركة التنمية الصناعية التابعة لها، وإعادة هيكلتها ليكون لها مهام واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.

وحول تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية، أعيد تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بطريقة مميكنة وسريعة، وبشفافية تامة، حيث تم طرح 1051 قطعة أرض للحجز عبر الإنترنت.

وقد أعدت الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الأراضي، إذ كان من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالي ثمن الأرض.

وفيما يخص المشروعات القائمة، تم إعداد حزمة من التيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها؛ إذ تم منح المشروعات، سواء داخل أو خارج البرنامج الزمني، مهلة مجانية مدتها 6 أشهر مع إعفاء من 75% من الغرامات في حالة الدفع الفوري أو خصم 50% في حالة تقسيط المبلغ، وذلك بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام منذ بداية حصوله على المهلة.

ولمزيد من التيسيرات، تم تجميد البرنامج الزمني للمشروعات بالمناطق غير مكتملة الترفيق، أو في حالة أن التأخير خارج عن إرادة المستثمر ويتم منحه مهلة مجانية.

كما تعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ خطة لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بحسب الأولوية. 

وبشأن جهود دعم المستثمرين، استحدثت الهيئة عدة تعديلات جوهرية للتطوير باختزال خطوات إقامة المشروع الصناعي من 14 خطوة إلى 6 خطوات؛ للتيسير على المستثمر الصناعي ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي.

كما عملت الهيئة على إصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى 20 يومًا لترخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من 5 أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالإخطار) وهي تمثل أكثر من 90% من الأنشطة الصناعية في مصر، وذلك تنفيذًا لقرار دولة مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدًا عن أية اجتهادات من القائم بالمعاينة، وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين؛ ما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022.

ومن المقرر أن تكشف الهيئة عن هذا النموذج قريبا لتعريف أصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات، إذ تعد تلك المنظومة بمثابة تأسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشآت الصناعية مدون بها كافة بيانات وإحداثيات تلك المنشآت.

كما تم الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص؛ مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الإجرائية والمستندية توفيرًا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئية والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وفي هذا الصدد، فعلت الهيئة مكاتب الاعتماد، مع العمل على زيادتها، وتم الإعلان منذ يومين عن فتح الباب أمام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للتسجيل كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعها ساهمت في وضع كراسة الاشتراطات.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي، تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، على أن تقدم قريبًا الخدمات الصناعية للمستثمرين عبر الإنترنت، و على مراحل.

وتنعقد اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين، وكذلك الأحزاب لتعميق الحراك الإيجابي والتواصل مع مجتمع الأعمال وإشراكهم في صنع القرار.