أفاد مسؤول أوروبي رفيع المستوى بأن دول الاتحاد الأوروبي ستعتمد الإثنين، المقبل الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وقال المسؤول للصحفيين في بروكسل اليوم الجمعة، "إن الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 24 أبريل في لوكسمبورج، سيشهد إقرار الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران لانتهاكها حقوق الإنسان".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض فى وقت سابق ست حزم من العقوبات ضد إيران على خلفية انتهاك حقوق الإنسان. 

وتتمثل العقوبات الأوروبية، التي تشمل 204 أشخاص و34 منظمة، في تجميد الأصول الموجودة في أوروبا، وفرض حظر على دخولهم الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع الشركات الأوروبية من أي اتصالات تجارية مع الجهات والأشخاص المدرجين على القائمة السوداء.

وفي وقت سابق، اعتبر جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن فرض حزم متعاقبة من العقوبات الأوروبية على إيران يجب ألا يؤثر في جهود إحياء الاتفاق النووي مع طهران، والذي من شأنه أن يضمن أن برنامج إيران النووي يحمل طابعا سلميا بحتا.

من جانبها، ترفض إيران الاتهامات الغربية بانتهاكها حقوق الإنسان وقمع الاجتجاجات، وفي وقت سابق هذا العام أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، ردا على العقوبات وما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية.