أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن يشعرون بالقلق، من خطر تخلف الاقتصاد الأمريكي عن السداد في ظل تأخر النقاشات حول رفع سقف الدين.

وأضافت الصحيفة: "هناك تفاوت في مستوى القلق داخل الإدارة الأميركية، حيث يركز كبار المسؤولين على القضايا الاقتصادية وبشكل خاص خطر التخلف عن السداد". في حين أن المسؤولين المهتمين بشكل أكبر بالأجندة السياسية أقل قلقا حيال هذا التهديد.

وفي الوقت نفسه، لا توجد أية اتصالات سواء رسمية أو غير رسمية بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق برفع سقف الدون الحكومي، والنقاشات الجارية بين بايدن ومكارثي تجري فقط على المستوى العام في الخطابات أمام وسائل الإعلام.

وقدم رئيس مجلس النواب في الكونغرس، كيفن مكارثي، يوم الأربعاء، مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي بمقدار 1.5 تريليون دولار، ضمن اقتصاد يزيد حجمه عن 4.5 تريليون دولار. ومن بين ما يتضمنه المشروع الحد من نمو الإنفاق الحكومي بمعدل لا يزيد عن 1 بالمئة سنويا.

وأشار مكارثي - خلال دفاعه عن المشروع - إلى أن البيت الأبيض سيتعين عليه اللجوء إلى الكونجرس للحصول على الموافقة، إذا كانت هناك حاجة لأية نفقات إضافية.

وتعهد مكارثي - في وقت سابق - بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتوجب عليه التوجه لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. لكن برأي الخبراء يبقى تحقيق مكارثي لأغلبية الأصوات في مجلس النواب في محل شك، وفي مجلس الشيوخ، لا يمكنه التعويل على النجاح مطلقا.

أما بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فلقد تعلم وفقا المجلة، خلال عمله في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أصطدم بوضع مماثل مع الجمهوريين في عام 2011، أن البيت الأبيض يجب ألا يسمح للكونغرس بتحويل قضية سقف الديون إلى مادة للنقاش.

وفي وقت سابق، ذكرت موقع "أكسيوس" أن إحجام بايدن في البدء بمناقشة مسألة رفع سقف الدين مع الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس يسبب قلقا متزايدا بين زملائه أعضاء الحزب الديمقراطي.

وعليه تواصل الإدارة الأمريكية مطالبة الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، محذرة من أن البلاد بخلاف ذلك لن تتمكن من خدمة التزامات ديونها في الصيف، فيما يمتنع بايدن عن التفاوض مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني لأسباب مبدئية، مطالبا بأن تكون الزيادة تلقائية، كما كانت دوما في الماضي.