حوار أجراه : صلاح البيلى
عدسة : سارة جاد
عبر غابة من الأرقام وخبرة كبيرة فى مجالها يمتلك اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، القدرة على قراءة مستقبل مصر، ويراه مطمئناً، ويقول: أنا متفاءل جداً، لكنه لا يخفى تخوفه من كارثة اسمها «الزيادة السكانية» التى يراها لا تقل عن خطر الإرهاب، فزيادة المواليد أصبحت نقمة وليست نعمة، بالأرقام أيضاً يرى الجندى أن حد الفقر للفرد يمكن ان يرتفع من٤٨٠ جنيهاً إلى ٧٥٠ جنيهاً، والأسرة المكونة من أربعة أفراد ويقل دخلها عن ٣ آلاف جنيه تدخل حتماً تحت خط الفقر.
ولهذا لا يعرف كيف اعتمدت وزارة التموين مبدأ حرمان من يزيد دخلهم عن ١٥٠٠ جنيه من البطاقة التموينية، ويقول بالتأكيد الوزير على مصيلحى لديه أرقامه وخطته التى تراعى الفقراء.
الجندى فى حوار لـ« المصور »: يرفض الإفصاح عن أى أرقام فى التعداد الجديد؛ حرصاً على إعلانها فى مؤتمر عالمى منتصف سبتمبر، لكنه يكشف عن وضع سؤال اختيارى عن الديانة، وكانت المفاجأة أن نسبة ليست قليلة اختارت عدم الإفصاح عن دياناتها، مما يؤكد إزدياد مبدأ المواطنة، الأرقام التى يرفضها الجندى ويتمنى لو تغيرت يأتى فى مصر منها نسبة الـ٧٧ بالمائة من المصريين الذين يحصلون على بطاقات التموين، بينما المستحقون أقل من هذا بكثير.
أيضاً معدل الـ٢.٥ بالمائة للمواليد والذى يتمنى لو انخفض إلـى ١.٥ بالمائة من أجل مستقبل مصر .
نجلس مع الرجل الأول المهتم بالأرقام في مصر.. ودولة بدون أرقام دولة بدون مستقبل، ونحن الآن على مشارف إعلان نتائج التعداد السكاني والاقتصادي لمصر خلال أقل من شهر ماذا تقول الأرقام عن مصر؟
دولة بدون أرقام دولة بدون حاضر ولا مستقبل ونحمد الله على أننا نجحنا في أن تكتسب أرقامنا ثقة المجتمع الرسمي والخاص محليا ودوليا، لدرجة أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تشيد بأرقامنا وبيانات الجهاز وتستند لأرقامنا, والأرقام مصر تقول إن أخطر مشكلة تواجه مصر هي المشكلة السكانية فهي أخطر التحديات. وأيضا تؤكد الأرقام أننا على أعتاب بوادر لنجاح اقتصادي، لأن معدل النمو العام والقطاعي يثبت تراجع نسبة البطالة إلى ١١,٩فى المائة وتحسن واضح في قطاع السياحة، لكننا لا نحاول إظهاره او الحديث عنه باستفاضة لأنه مستهدف, أيضا عودة الاحتياطي النقدي لما كان قبل ثورة ٢٥ يناير مع ثبات واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية ، كلها أرقام تقول إننا فى الطريق الصحيح، أي أن الصورة العامة تقول إن هناك بوادر للإصلاح الاقتصادي وأنها سوف تؤتي ثمارها. والأمر السلبي الوحيد هو معدلات التضخم العالية، وهي أحد الآثار الجانبية لسياسة الإصلاح الاقتصادي والدولة من جانبها تحاول الوصول للفئات المطلوب حمايتها عن طريق برامج الحماية الاجتماعية مثل معاش (تكافل وكرامة)، لأن الدولة واعية للآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي. ولكن الآثار الإيجابية أكثر. وعموما هو دواء مر لابد أن نتجرعه حتى تتحسن أحوالنا. والمؤكد أن الدولة واعية لحجم المشاكل والتحديات واتخذت القرارات الشجاعة ومع استمرارنا في مواجهة المشاكل الكبيرة اقتصاديا وأمنيا سوف نعبر لبر الأمان، لكننا بحاجة لإنفاذ القانون والتغلب على الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ودعم الأسر المتضررة.
قلت إن الدولة واعية لمعالجة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي بالوصول للطبقات الفقيرة، فهل وصلت الدولة لكل الفقراء أم لا يزال هناك فقراء ومحتاجون؟
طالما يوجد الدعم العيني فنحن لم نصل بعد لكل الفقراء والمحتاجين. ولن نستطيع الحديث عن القضاء على الفقر إلا إذا رفعنا الدعم تماما, فلا تزال هناك مشكلة في الوصول لكل الطبقات المحتاجة والمستحقين. وللأسف هناك من يحاول استغلال الظروف، ورغم وجود أجهزة الرقابة فإننا لن نراقب كل الناس. والمهم أن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل، لأن هناك كثيرين يحصلون على الدعم ولا يستحقونه لدرجة أن ٧٧ فى المائة من المصريين لهم بطاقات تموين وهذه من أكبر المشاكل!
إذا رجعنا لأرقام الجهاز كم تبلغ نسبة الفقر بمصر؟
يوجد ٢٧,٨ فى المائة من السكان تحت خط الفقر بحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق الأخير في ٢٠١٥ وبحسب هذا البحث كان الفقير هو من ينفق ٤٨٠ جنيها في الشهر، وبالتالى فالأسرة المكونة من ٤ أفراد في المتوسط وتنفق شهريا ٢٠٠٠جنيه تعتبر تحت خط الفقر.
برأيك ما الرقم المناسب لخط الفقر الجديد مع ارتفاع الأسعار والتضخم؟
البحث الجديد للدخل والانفاق سيبدأ أول أكتوبر القادم وستعلن نتائجه نهاية ٢٠١٨، وهو الذي سوف يجيب على هذا السؤال ولكن بشكل عام ومع وصول التضخم لنحو ٣٤فى المائة، فإنني أتوقع ألا يقل خط الفقر عن ٧٥٠ جنيها للفرد أي أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ومتوسط إنفاقها ثلاثة آلاف جنيه في الشهر ستكون تحت خط الفقر.
طالما الأمر كذلك.. فلماذا يسعى وزير التموين لإخراج كل من يصل دخله إلى ١٥٠٠ جنيه من بطاقة التموين, هل تؤيد ذلك؟
لا أعرف لكن مؤكد وزير التموين عنده خبرة فى هذا الملف ومطلع على أرقامنا وهو محكوم بامكانيات محددة وبطاقات التموين التى تغطي ٧٧فى المائة من السكان وأعتقد أنه وهو يقصد الداخلين الجدد على بطاقة التموين.
برأيك من المستحق للبطاقة ومن غير المستحق لها وكيف تتوقع حل هذه المشكلة؟
لا أحب التوقع ونحن جهاز لا نتنبأ ولكن بعد انتهاء بحث الدخل والإنفاق وخروج ، والنتائج سنحدد من هم الفقراء، وما هي شرائح الإنفاق المتعددة قبل ذلك لا أستطيع أن أتنبأ أو أتوقع.
هل خط الفقر الذي سيخرج سيكون واحدا أي في الصعيد كما في بحري أم أن هناك خط فقر لكل منطقة؟
نعم خط الفقر واحد لكل مناطق ومحافظات مصر لا فرق بين بحري وصعيد، لأن منهجية العمل واحدة وعالمية ونرصد كل شرائح الإنفاق من الأكثر فقرا للفقراء ثم الطبقة الوسطى ثم الأكثر إنفاقا. وعينة الأسر الممثلة لكل شريحة، وكذلك طريقة العمل واحدة وهذه منهجية عالمية لا تخص مصر وحدها.
هل دخل موظف الحكومة في شريحة الفقراء؟
إذا كان إنفاقه الشهري أقل من ٤٨٠ جنيها بحسب بحث ٢٠١٥ فهو فقير حتى تخرج نتائج البحث الجديد العام القادم، وإذا كانت أسرة مكونة من زوج وزوجة و٢ من الأبناء وإنفاقها أقل من ٢٠٠٠جنيه فهي أسرة تعيش تحت خط الفقر بحسب بحث ٢٠١٥ وكل هذا مؤقت حتى تخرج نتائج البحث الجديد.
أي الشرائح الاجتماعية الأكثر انفاقا وكم إنفاقها السنوي؟
الأكثر إنفاقا هم الأسر التى يتعدى دخلها السنوى خمسين ألف جنيه وهؤلاء يمثلون ١٥,٣فى المائة من السكان ثم تحتهم شرائح أخرى للأقل من أربعين ألف في السنة ثم ثلاثين ألفا وهكذا هبوطا.
بالتأكيد رقم ال٥٠ ألف جنيه في السنة زاد الآن أليس كذلك؟
بالتأكيد طبعا.
فكيف تفسر هذا التناقض بين محدودية الدخل والطوابير المتزاحمة على حجز قطع الأراضي والإسكان المتميز وعلى الجامعات والمدارس الخاصة؟!
هؤلاء هم نسبة ال١٥,٣فى المائة من السكان أي الفئة الأكثر دخلا وإنفاقا بين ال٩٣ مليونا وهم عدد ليس بالقليل, فهولاء هم من نراهم في الساحل الشمالي ويشترون الشاليهات ويحجزون قطع الأراضي ويشترون من المولات التجارية بشراهة، وهم السبب في الرواج الاقتصادي الموجود حالياً.
أين يعمل هؤلاء؟
في البنوك الأجنبية وشركات البترول وفي المنظمات الأجنبية وبعضهم يقبضون مرتباتهم بالدولار أو يديرون أعمالا خاصة تدر عليهم دخلا كبيرا وكذلك العاملين بالخارج .. الذين يرسلون أولادهم للجامعات والمدارس الخاصة ويزاحمون بالطوابير على الإسكان المتميز وقطع الأرض المتميزة.
أي الفئات الاجتماعية تصبح بحاجة ماسة للحماية الاجتماعية إذن؟
شرائح الإنفاق الأقل من ٣٠فى المائة لأسفل، لأن الفئات المتوسطة الإنفاق قادرة على التعايش والمناورة والتكيف.
كيف تتكيف وتناور الطبقة الوسطى؟
الفئة المتوسطة عموماً لا تعاني من مشكلة مالية أو هى أقل معاناة، لأن لديها قدرة على المناورة والتعايش بعمل إضافي يدر دخلا آخر.
هل الملف الصحي يجبر بعض الأسر على الهبوط من فئة الأغنياء لفئة الفقراء؟
نعم وقد وجدنا فعلا أن الأسرة تنفق ١٠فى المائة من دخلها على الخدمات الصحية.
هل ترى أن قانون التأمين الصحي سوف يحل المشكلة؟
مؤكد، لأن الإنفاق على الصحة ليس له بدائل أخرى إما أن يُعالج المريض أو يموت!.. وهناك أمراض – ربنا يعافينا – علاجها مكلف جدا.
ونحن الآن بصدد إجراء بحث عن الأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط، لأنها أمراض أخطر من فيروس سي، وهدفنا أن نعرف من هم المصابون بهذه الأمراض، وأين يقطنون، هذا البحث الذى نجريه بطلب من وزارة الصحة وبالتنسيق معها بعد الانتهاء منه سنعلن عن نتائجه، كما جرى مع فيروس سي كنا نخافه فواجهناه بكل وزارة ومصلحة حكومية وعرفنا النسبة ومن كان لا يعرف أنه مصاب عرف وتم علاجه.
هل يوجد بين الوزراء من هو من جملة الفقراء؟
إذا كان الوزير دخله الرسمي نحو ٣٠ ألف جنيه وعنده أولاد بالمدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة مؤكد أن دخله لا يكفيه, وأنا شخصياً أعرف بعض الأغنياء حولوا أولادهم من مدارس خاصة غالية جدا لمدارس خاصة أقل في المصروفات؛ ترشيدا للدخل والإنفاق والبحث القادم سيحدد ماذا ينفق المصريون كشرائح على التعليم والصحة والترفيه والطعام والشراب والمواصلات والسكن وخلافه, طبيعي أن مصروفات المدارس الخاصة زادت بعد أن زادت الأسعار.
أيضا لجأ البعض للمستشفيات الحكومية بعد أن زادت أسعار المستشفيات الخاصة أليس كذلك؟
كل هذا انعكاس لتحرير سعر الصرف وهناك فئات اجتماعية هبط مستواها ولم تعد قادرة على الإنفاق السابق.
ما أكثر القطاعات الاقتصادية نموا؟
صناعة التشييد والبناء، لأن الدولة تقود هذا المجال باستثمارات ضخمة جدا وهي استثمارات أرباحها مضمونة ولا تخسر وإقبال المواطنين لا حد له للفجوة بين العرض والطلب.
وما هي بقية القطاعات الواعدة؟
الزراعة أكبر قطاع اقتصادي واعد والاستثمار فيه مربح ولم يتراجع يوما خاصة الزراعة من أجل التصدير.
ماذا عن الصناعة؟
الصناعة تأثرت سلبا بتحرير سعر الصرف، لأن مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج بالدولار ويعاني الصناع من الركود ولا يستطيعون عمل طفرة حاليا. بعكس السياحة التى شهدت طفرة وبدأت ترجع تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية الأولى.
معنى ذلك أن الطلب على العمالة السياحية عاد؟
بالطبع زاد الطلب بسبب عودة الرواج الذي يرجع جزء كبير منه لنشاط السياحة الداخلية.
هل يمكن تصنيف الفلاح بين فئة الفقراء خاصة أنه قد يعاني الأمرين ولا يهجر أرضه؟
الفلاح ليس من الفقراء لأن مصروفاته قليلة وتطلعاته قليلة فليس بحاجة لسيارة ولا لتغيير التليفزيون أو الكمبيوتر أو الغسالة وشاطر في عمل التوازن بين مصروفاته ودخله بالمناورة، فهو إلى جوار أرضه يربي غنما أو بقرة وجاموسة ويزرع بعض الخضراوات على حواف أرضه من بامية وملوخية وجرجير وخيار وكوسه ولا يضطر لشراء جبن أو بيض، لأنه يربي الطيور من دجاج وبط في بيته ولهذا نعتبر الفلاح نموذجا للمعيشة لكن ليس عندي تصنيف فئوي .. فلاح أو عامل لأن الجميع عندي مواطن مصري يخضع لنفس المنهجية عند معرفة دخله وإنفاقه.
كيف تقرأ اضرابات العمال في غزل المحلة على ضوء شرائح الإنفاق؟
هذه الظاهرة مرجعها التعود على ثقافة أن الدولة (ماما وبابا)! وأنها سوف تصرف الأرباح للعمال سواء كسبوا أو خسروا داخل الشركة. وهذه ثقافة لا توجد في العالم كله إلا في مصر . . وهذه كارثة. ومن حسن الحظ أن وزير قطاع الأعمال في مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية تحدث عن أن شركات القطاع العام بدأت تحقق مكاسب. وهذه الشركات عندها إمكانيات رهيبة من أراض ومعدات وعمالة، ولكننا نسيناها وتجاهلناها فتخلفت عن العالم كله. ولا شك أن العمال يعانون ولديهم مشاكل مع ارتفاع الأسعار وكيفية مواجهة نفقات الحياة وطبيعي أن تحدث اضرابات كمحاولة للنجاة من هذا المأزق لكن لابد أن نعمل أولاً ونحقق أرباحاً ثم نتحدث عن المكافآت.
مجلس الوزراء شكل لجنة لأصول الدولة غير المستغلة فهل فكرة الانتقال للصحراء واستثمار المباني ذات القيمة التاريخية والعقارية واردة؟
بالطبع لدينا آلاف الأصول غير المستغلة وعلى سبيل المثال مبنى الجهاز لو انتقل للصحراء واستثمرت مكانه بالمتر وهو بالآلاف سيعود على الدولة بالملايين. ولا شك أن الأصول العقارية المملوكة للدولة قيمتها بالمليارات لو قدرت بسعرها الحالي وهناك أراض تابعة للسكة الحديد لا تقدر بثمن.
ولابد من أن نبحث كيف نحسن استغلال أصول الدولة والأرض المستردة لأننا نمتلك أصولا غير مستغلة وبحاجة لجرأة وشطارة في الطرح وهذا دور الحكومة.
هل العاصمة الإدارية الجديدة سوف تسرع من هذا الملف؟
نعم ستحقق انتعاشا ورخاء اقتصاديا، لأن كل وزارة في القاهرة القديمة تتسبب في إرباك المرور والزحام وتحتل مكانا ارتفعت قيمته جدا وانتقالها للعاصمة الجديدة سوف يساهم في حل مشكلة المرور ويحقق للدولة عائدا بالمليارات. ولا شك أن نسبة ال١٥فى المائة وهم الأغنياء سوف يذهبون للحجز هناك، رغم أن الأسعار ليست بسيطة، وهذا دليل على وجود أغنياء وقادرين على الشراء والانتقال خارج القاهرة.
كم عدد الشقق الخالية في مصر حاليا؟
يوجد أكثر من ٦ ملايين شقة خالية ومغلقة في مصر!
هل نحن بحاجة لتشريعات لفتح تلك الشقق؟
مؤكد وعندئذ ستنخفض أسعار العقارات وقيمة التمليك والإيجار.
ما الفرق بين الشقة الخالية والمغلقة؟
الشقة الخالية التي لم تخصص لأحد والشقة المغلقة التي يعرف صاحبها ولكنه أغلقها.
البعض يرى إن انخفاض أعداد البطالة الحالى مؤقت وستعود للارتفاع فور أن تنتهي المشروعات القومية؟
لست مع من يقولون ذلك، لأن الدولة تحاول تثبيت أركانها وبناء مشروعات قومية من زراعة ١,٥ مليون فدان وإقامة شبكة الطرق والكباري وعمل استثمارات جديدة، وكل ذلك سيقوم عليه عمل جديد وحياة وستدور عجلة الاقتصاد وهكذا سيدور السوق من بيع وشراء لسلع وخدمات وافتتاح مصانع جديدة؟
معنى ذلك أنك متفائل بمستقبل مصر؟
متفائل جدا لأن اقتصاد مصر متنوع وكبير وكلما نجحنا في تثبيت أركان الدولة وتغلبنا على مشكلتي الارهاب والزيادة السكانية أصبح المستقبل أكثر وضوحا وكنا نسير نحو الطريق الصحيح.
المشكلة السكانية
كم يبلغ النمو السكاني حاليا؟
يصل إلى ٢,٥فى المائة وهو معدل نمو سكاني كبير جدا!
ما المعدل الذي يجب أن نصبو إليه؟
أن نصل إلى ١,٥فى المائة, وأن يتراجع معدل إنجاب السيدة في فترة الحمل التي تمتد من ١٥ إلى ٤٩ سنة إلى ٢,٤ مولود كمتوسط بدلا من ٣,٥فى المائة مولود حاليا.
كيف نصل لهذا المعدل؟
بالاقتناع أولا .. ثم بربط كل ميزة أو حوافز بالسياسة السكانية للوصول للأسرة الصغيرة، كما يطالب الدين بذلك ولا فكاك من ذلك وسنذهب إلى ذلك رضينا أم أبينا ومن ينجب يتحمل نتيجة إنجابه الكبير.
كم فردا للأسرة المثالية برأيك؟
نفسي أقول لكل أسرة فردين فقط ولكن هذا صعب تطبيقه الآن.
هل فعلت دول أخرى ذلك؟
الصين ألزمت كل أسرة بمولود واحد وكل الدول التي نجحت في الحد من الزيادة السكانية ربطت بين كل الحوافز والسياسات والسكان.
ماذا تفعل إزاء ثقافة المجتمع السائدة والمشجعة على كثرة الإنجاب؟
لابد أن تتغير الثقافة السائدة وأن نكف عن طرح السؤال: هل السكان نعمة أم نقمة؟ لأن زيادة السكان في حالتنا الآن نقمة فلم تعد لدينا قدرات ولا رفاهية للإنفاق على المواليد الجدد، وبالتالي هم نقمة وكارثة، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة ارتفع معدل الفقر بينهم وفى الابحاث وجدنا أن من أنجبوا ١٠ أولاد نسبة الفقر بينهم ٦٨فى المائة، وتقل نسبة الفقر بين الأسر الأقل انجابا وبذلك نعرف أن من ينجبون أكثر هم الأقل دخلا.
إذن كان الرئيس محقا عندما قال إن المشكلة السكانية لا تقل خطرا عن الإرهاب؟
بالتأكيد وقد قال ذلك في مؤتمر الشباب بجلسة وزير الصحة ونحن نؤرخ للتصدي الحقيقي للمشكلة من هذه اللحظة، لأن كلام الرئيس كان له صدى كبير وتحركت كل الأجهزة والجهات لمواجهة هذه الخطر.
هل وصل الوعي بالمشكلة للريف أم يظل الوعي بالمشكلة بين النخبة فقط؟
المشكلة في الريف تحل بالاتصال المباشر الذي تحققه الرائدات الريفيات والحمد لله وزارة التضامن الاجتماعي أصبح لديها رائدات ريفيات كما الحال بوزارة الصحة بل وبعد أكبر.
البعض من أصحاب المصانع يترصد جيش مصر ويحاول تشويه تدخله فى دعم خطة التنمية؟
كل ما تنهض به القوات المسلحة من مشروعات لا تتعدى ٣ إلى ٥ فى المائة من حجم الاقتصاد الكلي المصري، وهو رقم غير كبير بالمرة، خاصة إذا عرفنا أن القوات المسلحة تذهب للعمل في المناطق الحدودية والنائية والتي يزهد فيها القطاع الخاص، لكن القوات المسلحة أفرادها تعودوا على الحياة الخشنة . كما أن المشروعات التى تتصدى لها القوات المسلحة يتم إنجازها في وقت قياسي مقارنة بالقطاع الخاص، وهذا ما نحتاجه الآن لبناء البلد . الأهم أن الجيش لا ينفذ المشروعات بنفسه، إنما يستعين بالقطاع الخاص ويتولى هو الإشراف وعلى سبيل المثال جميع الشركات التي ساهمت في حفر قناة السويس خاصة وليست عسكرية، ولكن تحت إشراف الهيئة الهندسية حيث تتولى المتابعة الجيدة والرقابة الصارمة وفقا للشروط المسبقة.
فماذا عن الاستثمار في سيناء؟
سيناء حتى الآن لم تأخذ نصيبها المستحق من التنمية والاستثمار ولكن مع افتتاح الأنفاق أسفل القناة سوف يتغير الحال، وكذلك المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ولابد أن يجد أهل الوادي أن سيناء جاذبة كي ينتقلوا إليها، كما أن الاستثمار في سيناء قضية أمن قومي وليس مجرد بيزنس.
هل الفقر سبب انتشار الإرهاب في سيناء؟
لا بل هو ظاهرة طارئة علينا وقبل الإرهاب لدينا تحدي الزيادة السكانية أخطر وأقوى!
هل الهجرة العكسية لمصريين بفلوسهم للخارج تمثل ظاهرة؟
هي أرقام لا تذكر وربما كان ذلك بعد الثورة مباشرة لكن الآن يوجد استقرار وأمان، ومصر سوق كبير لن يجد المستثمر المصرى مثله في أي مكان آخر والأوضاع تتحسن ويمكنهم أن يعودوا للمشاركة من جديد.
أي المجالات نحتاج للاستثمار فيها أكثر من غيرها؟
نحتاج لاستثمارات صناعية، لأنها قاطرة مهمة للتنمية ولا بد أن نعطي اهتماما أكبر للمناطق المحرومة والتي لم تنل حقها بعد بتحفيز المستثمرين للذهاب للعشوائيات ومدن الصعيد لتوفير فرص عمل أكبر.
كم نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات؟
تتراوح بين ٧٠ و ٧٥ فى المائة في التنمية وهي نسبة مرضية والقطاع الخاص عنده قدرة على الانطلاق ومع لائحة قانون الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين سوف تتحرك العجلة أكثر للأمام، والمستثمر الأجنبي عندما يرى الحال انطلق ونجح سيأتي لمصر بقوة.
هل يستفيد القطاع الخاص من بيانات الجهاز؟
الذي لا يعرفه كثيرون أن ٨٠ فى المائة من بيانات الجهاز تذهب للقطاع الخاص من منظمات أعمال وسفارات أجنبية ومراكز بحث وغيرها. كلهم يبنون دراسات الجدوى ومشروعاتهم من واقع بيانات الجهاز.
بعد تعويم الجنيه كم يبلغ التراجع في الاستيراد وهل تظل ظاهرة المنتجات الصينية تحتل نصيب الأسد؟
انخفاض الواردات بعد التعويم لا يقل عن ٣٠ فى المائة وأصبح الميزان التجاري يميل للتوازن بين الصادرات والواردات، وهذا التراجع انعكس أيضاً على وارداتنا من الصين. ومعظمها منتجات من مشروعات صغيرة ومتوسطة مغذية للمشروعات الكبرى أو من الصناعات اليدوية في البيوت أو كما نقول مصانع بير السلم!
لماذا فشلنا في إيجاد البدائل؟
البنك المركزي حاليا يشجع الاقتراض للمشروعات الصغيرة. وللأسف ثقافة المشروعات الصغيرة غائبة عنا وأنا أحمل الدولة المسؤلية لخلق مثل هذه الثقافة وزيادة الاتجاه إلى هذه المشروعات.
لقد أهدرنا ١٥ سنة مع الصندوق الاجتماعي دون نتيجة فهل تشاركنا هذا الرأي؟
نعم أوافقكم الرأي لأن مثل هذه المشروعات تحتاج لتسهيلات غير عادية من أول الحصول على التراخيص بيسر حتى تسويق منتجات هؤلاء الشباب وشراء الدولة لها وأن نخلق حضانات لدعم هذه المشروعات هذه لصناعة الغزل والنسيج وهذه للأثاث وتلك للجلود وهكذا ونعطي المكان بالإيجار للشباب وليس مجرد منحهم القروض ثم سنوات للتراخيص ثم يتعثرون في السداد وأخيرا ينتهي بهم المطاف إلى السجن!
هل تأثرت تجارتنا مع تركيا وقطر؟
الأرقام تقول لا.. خاصة مع تركيا لم تتأثر مما يؤكد أن المصالح غلبت السياسة.
ولكن هل تراجعت أعداد المصريين المسافرين للسياحة في تركيا؟
المصريون عندهم نخوة ووطنية، وبالفعل تراجع سفرهم إلى تركيا ومعظم الاشغالات في شرم الشيخ والغردقة من المصريين والسياحة الداخلية.
التعداد
ما الجديد بعد مشروع التعداد؟
سنجوب المحافظات للإعداد لبحث الدخل والإنفاق الجديد.
متى سيعلن الجهاز عن نتائج التعداد؟
في مؤتمر كبير يوم ١٥ سبتمبر القادم ونأمل أن يشرفنا الرئيس بحضوره.
هل حقا تم سجن مندوبين أضاعوا التابلت المستخدم في إدخال بيانات التعداد؟
لم يحدث ولكن بعض الحالات القليلة فقدت التابلت أو ضاع منها فخصمنا ثمنه من مكافآتهم، أما من سلم الجهاز حتى ولو كان معطوبا فلم نخصم منه شيئا لأنه عهدة والمهم ترجع الجهاز على أي وضع. وعموما أنا أشكر الشباب على المجهود الضخم الذي بذلوه في هذا المشروع الضخم.
ما هي أبرز نتائج التعداد؟
لقد عشنا الحلم مع ٤٠ ألف مندوب تعداد ونحن الآن في المرحلة الأخيرة لحصر المنشآت (عاملة ومغلقة مؤقتا ومغلقة نهائيا) والمغلق تقريبا ٣٠فى المائة من المنشآت.
لكن بعض البيوت لم يزرها مندوب التعداد فكيف يتم حصرها؟
لابد أن يحصل المندوب على البيانات من صاحب المنشأة أو البيت أو من البواب أو الجار، وكلما كانت المنشأة مفتوحة استغرق أخذ البيانات وقتا أطول ربما نصف ساعة أو أقل وكل حالة لها حسابها عند المكافأة.
بمناسبة التعداد كم عدد المصانع المغلقة هل ٨٥٠ مصنعا كما تقول وزارة الصناعة أم ٢٠٠٠ أو أكثر؟
رقم وزارة الصناعة هو الصحيح ونحن لا نسجل المصانع فقط بل كل شيء من محل بقالة لمحل عجلاتي لمصنع كبير.
كيف تحققتم من صحة بيانات المندوبين؟
كان وراء كل عدد من المندوبين مشرفون وفوقهم مشرفون أعلى كما نرسل رجال رقابة وندقق في البيانات ونراجعها، والمشروع كله تم بطريقة علمية يعترف بها العالم كله.
معنى ذلك أنك مطمئن لأرقام ونتائج التعداد؟
جدا وراض عما تم وأشكر كل من ساهم في هذا المشروع الضخم والنتائج ستمثل خريطة صادقة لمصر نبني عليها جميع خططنا.
متى تكون لدينا خريطة لكل أراضي مصر؟
موجودة وكل متر فى مصر له رقم قومي ووزعنا ذلك على الناس لكن التعديات الزراعية موضوع آخر!
ما أبرز المفاجآت التي ظهرت أثناء العمل؟
إن الشباب من القاهرة والجيزة والتجمع الخامس وأكتوبر عزفوا عن العمل، لدرجة أننا دربنا الشباب من القاهرة للعمل في التجمع مثلا ثم عزفوا عن العمل واضطررنا للاستعانة بشباب من الصعايدة للعمل كمندوبين في الشيخ زايد ووفرنا سكنا لهم في المدينة التعليمية في ٦ أكتوبر.
فكيف غطيتم القاهرة الجديدة والتجمع؟
خصصنا أتوبيسات لنقل المندوبين من الحي العاشر ذهابا وعودة لتسهيل عمل المندوبين .
كم نسبة الاستجابة للعدادين وهل تباينت من مكان لآخر؟
كلما ارتفع مستوى المعيشة والوعي زادت نسبة الاستجابة بعكس الفقراء. وفي القرى الاستجابة أعلى من القاهرة، لأن الجار لا يعرف جاره في العاصمة.
هل حصرتم السكان بحسب الديانة وماذا تم؟
طرحنا سؤالا اختياريا على الجميع فيه خمس خانات هي: (مسلم – مسيحي – يهودي – أخرى – غير مبين)، وبالفعل هناك من استخدموا الصلاحية الممنوحة لهم واختاروا (غير مبين) ونسبتهم ليست قليلة، وهذا اراه دليلاً على إعلاء لقيمة المواطنة لدى كثير من المصريين وهو مؤشرا إيجابى لا فشل .