حوار: إيمان كامل

عدسة: ديفيد أيمن

قضايا الدولة هى الهيئة القضائية الأقدم فى مصر، تدافع عن الدولة وتحمى اموالها وتسترد حقوقها، هكذا بدأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة حديثة الاول بعد توليه منصبه ليدافع عن الهيئة ضد الحملةالتى يراها متعمده.

المستشار حسين لم يكتف بذلك بل قدم ما وصفه بالأرقام التى تكتشف حجم ما تبذله الهيئة من جهد وفى مقدمتها الـ ٥٥ مليار جنيه التى وفرتها للخزانة العامة فى سبع سنوات فقط حيث لم تحسر قضية تحكيم واحدة.

الأهم أن المستشار حسين كشف عن طلب الهيئة تعويض مليار جنيه على الجماعة الإرهابية عما أحدثوه من أضرار فى قضية السجون لأنها ضد الدولة.

المستشار حسين الذى يعتبر تعيين ٦ سيدات فى مناصب قيادية بالهيئة اهم قراراته منذ تولى منصبه يؤكد فى هذا الحوار أن الهيئة مستعدة للتدخل فى أى قضايا لرموز نظام مبارك لو طلبت منها الحكومة ذلك ويكشف الثغرة التى تعرض مصالح مصر للخطر فى عقود الاستثمار.

كثيرون مازالوا لا يعرفون اختصاصات هيئة قضايا الدولة؟

الهيئة مهمتها الدفاع عن الدولة فى القضايا المرفوعة ضدها أو منها، ونقصد الدولة بمعناها الشامل جميع الوزارات ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وحقوق الدولة سواء مادية أو عينية،ولذلك فالهيئة لها فروع فى كافة المحافظات.

وكيف تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة وهى محام عن الحكومة؟

نيابة الهيئة نيابة قانونية وليست محاميا، والدستور نص فى المادة (١٩٦) أن «قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضي»، وهذه تعد إضافة جديدة من الدستور، إلى جانب وظيفة الهيئة الأساسية، واقتراح تسوية المنازعات المرفوعة من الأفراد على الدولة والعكس، فبدلا من اللجوء للمحاكم من الممكن أن تنهيها ودياً لتوفير المجهود أمام المحاكم.. والوظيفة الثانية للهيئة هى الإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها الهيئة، فأى مواطن يرفع دعوى قضائية ضد أى وزارة وتُحال الصحيفة للهيئة، نفتح الملف ونرسل القضية للمؤسسة المرفوعة ضدها القضية لتمدنا بالمعلومات المعلومات؛ لكن للإسف معظم الجهات الإدارية بها نوع من الخلل والترهل ولا يوافونا بالمعلومات والمستندات الكافية، بالتأكيد هذا يؤثر على موقفنا فى القضايا ، وفى النهاية تتحمل الهيئة أى نتيجة رغم أن الخطأ من الجهة الإدارية ، هذا إضافة إلى أن للهيئة اختصاصا جديدا هو الإشراف الفنى على الإدارات القانونية، بمعنى أن القضايا المرفوعة عندنا ونريد معلومات من الجهة المرفوع ضدها دعاوى فلديهم إدارة قانونية ممثلة من قانونيين؛ لكن لا يعلمون جيداً ما نريد فنقوم بمهامهم من أجل الحفاظ على خزانة الدولة.. وأيضاً لنا دور كبير فى استرداد الأموال والأراضى المنهوبة.

وماذا أيضاً؟

منذ أن توليت رئاسة الهيئة أعددت خطة خارج إطار الصندوق ومناصرة للمرأة لإعطائها حقها، فلدينا نائب رئيس للهيئة سيدة وقمت بترقية البعض لمنصب رئيس فرع وقسم وهناك أيضاً اختصاص آخر هو أن تقوم الهيئة بإعادة صياغة مشروعات العقود وتحال للجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها ثم تحال لمجلس الدولة وهذا اختصاص جديد للهيئة، ولذلك نعد قانونا جديدا للهيئة ليكون متفقاً بما جاء به الدستور من إضافة اختصاصات جديدة للهيئة، حتى الآن ناقشنا فى المجلس الأعلى للهيئة ٤٨ مادة فى مشروع القانون الجديد، وسوف نرسلها لوزارة العدل لتتم إحالتها لمجلس النواب.

لماذا ينظر البعض للهيئة باعتبارها لا تنتمى للهيئات القضائية ؟

قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية، وفى بداية إنشائها كانت تسمى إدارة قضايا الحكومة، ثم سميت بهيئة قضايا الدولة وترأسها عمالقة القضاة كالمستشار السنهوري، وخرج من رحم الهيئة مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وتم إحالة بعض اختصاصات الهيئة لهما، وأنشئت الهيئة قبل المحاكم الشرعية والملكية.. وحالياً ندرس فكرة القضاء الموحد ولدينا دراسات؛ لكن ذلك يحتاج لإرادة سياسية من أجل تطبيقه وأخذت على عاتقى منذ أن توليت منصبى منذ شهر أن أعمل بضمير، ووجدت أن الهيئة ظلمت فى أمور كثيرة مثلما قال المستشار أحمد الزند فى إحدى لقاءاته التليفزيونية: إن «قضايا الدولة عريقة وللأسف لم تسلط عليها الأضواء»، وعلى سبيل المثال فى قضية «تيران وصنافير» قدمنا للمحكمة ٦٧ مستندا وردت على هذه الحافظة التى تحوى ٦٧ مستندا بكلمتين فقط.

وهل يُمكن أن تقوم الهيئة برفع دعاوى ضد المسئولين تطالبهم بتعويض عما خسرته الدولة من أموال؟

هذا حق أصيل للهيئة و هناك حكم صدر من شهر فى الغردقة ضد اثنين من المحافظين وتم تغريمهما ٣ ملايين جنيه، لأن القانون ينص على أن من يُمثل الدولة أمام المحاكم فى القضايا المرفوعة منها أو عليها عضو هيئة قضايا الدولة، والمحافظان للأسف أوكلا محاميين فى قضايا مرفوعة على المحافظة وخسروها بسبب دعوى رفعها المحاميان بأتعاب ٢٠ مليون جنيه، وانتهت ولاية المحافظين، وخفضنا أتعاب المحاميين من ٢٠ مليون إلى ٣ ملايين جنيه، وحصلنا على حكم نهائى ضد المحافظين لأنهما خالفا القانون وجار تنفيذ الحكم.

وماذا عن قضايا النزاعات الخارجية ودور الهيئة فى التصدى لها؟

الهيئة تمثل الدولة، وقسم المنازعات الخارجية بالتحديد يمثل الدولة فى كافة القضايا والنزاعات المرفوعة بالخارج أو قضايا التحكيم الدولي، فهناك قضايا طبقاً للقانون الدولى مرفوعة على مصر بالخارج، خاصة فى مركز الأكسيد وهو المركز الدولى لنزاعات الاستثمار فى واشنطن، والهيئة تتولى وحدها الدفاع عن الدولة فى كافة القضايا المرفوعة فى الخارج خاصة المتعلقة بمنازعات استثمارية، فحينما يوجد مستثمر أجنبى فى مصر وتحدث بينه وبين الدولة مشاكل، هناك اتفاقية دولية منذ سنة ٦٥ والتى أنشأت المركز الدولى لنزاعات الاستثمار فى واشنطن تابعا للبنك الدولي، والتى تتيح الحق للمستثمر الأجنبى أن يلجأ إليها كهيئة تحكيم يعرض عليها مشكلته مع الحكومة المصرية.. فكل هذه القضايا تولاها قسم النزاعات الخارجية بالهيئة والاهم أن الهيئة كسبت كل هذه النزاعات بالكامل وكانت فى صالح مصر.

وما المكاسب التى حققتها قضايا التحكيم الدولى حتى الآن فى ميزانية الدولة وعدد هذه القضايا؟

لدينا بيان إحصائى بالمنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية المقامة ضد مصر والتى باشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣٠ يونيه ٢٠١٧، فقد وصل إجمالى المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية ٤٢ قضية وعدد المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية المحكوم فيها لصالح الدولة ١٦ قضية، ولا توجد قضايا منازعات خارجية وتحكيمات دولية حكم فيها ضد مصر.. أما عن قيمة المطالبات المالية فى المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية التى قضى فيها لصالح مصر وتصل إلى سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار تقريباً بما يعادل ٥٥ مليار جنيه دخلت فى خزانة الدولة.. وكان من أهم القضايا الدولية المحكوم فيها لصالح الدولة وباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال تلك الفترة من دون الاستعانة بمكتب محام دولى، قضية شركة «إيبارا اليابانية» والجهة الممثلة فى النزاع كانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء ووزارة الموارد المائية والرى، نظر النزاع أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى فى ٢٠١١ و٢٠١٧ بمحكمة الاستثمار العربية كان الخصم عمر باطوق والجهة الممثلة فى النزاع التماس إعادة نظر فى الحكم الصادر من محكمة الاستثمار العربية. وكل هذه قضايا كسبتها الهيئة لصالح مصر.

وما أهم القضايا الدولية المتداولة حالياً المقامة ضد مصر؟

أهم هذه القضايا الآن القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٢ محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، والخصم فيها يوسف مايمان وآخرون تخص عقد توريد الغاز لشركة شرق البحر المتوسط للغاز «نزاع تصدير الغاز لإسرائيل»، وطالبنا بخفض قيمة المطالبات المالية بعد قرار الاختصاص إلى ٧٥٥ مليون دولار.. والقضية الأخرى بالمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار والخصم شركة إمبال أمريكان إسرائيل وآخرون بشأن عقد توريد الغاز لشركة شرق البحر المتوسط للغاز «نزاع تصدير الغاز لإسرائيل» وانخفضت قيمة المطالبات المالية بعد قرارى الاختصاص ومبدأ المسئولية إلى ٣٥٠ مليون دولار.. وقضية أخرى والخصم فيها شركة «أجريوم» الكندية بشأن إنشاء مصنع أسمدة نيتروجينية بدمياط شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية والدعوى ما زالت فى مرحلة تشكيل هيئة التحكيم وتصل قيمة الطلبات فى القضية مليار و٥٤٧ مليون دولار.

وما المشاكل القانونية التى تواجه الدولة فيما يخص العقود والاتفاقيات الاستثمارية؟

أخطر مشكلة تواجهنا فى هذه القضايا أن بعض العقود لم يتم إعدادها بشكل جيد، وتدخل الدولة فى مشاكل مع المستثمرين.. وأود توضيح أن ما يشاع أن مصر تخسر فى قضايا التحكيم الدولى فكرة خاطئة تماماً، لأن أهم قضايا التحكيم الدولى هى قضايا تحكيم مركز الأكسيد التابع للبنك الدولى، ورفع على مصر من التسعينيات حتى الآن ما يقرب من ١٢ قضية كسبت مصر ٨ قضايا وخسرت ٤ قضايا فقط وأحيانا ينصفنا التحكيم الدولى الأجنبى ولا تنصفنا المحاكم المصرية فى بعض المنازعات مثل قضية وجيه سياج حيث كانت كان هناك مشكلة خاصة بجنسيته وقدم فؤاد رياض أوراقا ضد مصر فى التحكيم، وقام محكم أجنبى فى هيئة التحكيم بعمل رأى معارض فند ما قاله فؤاد رياض عن القانون المصرى واعتبره كلاما خاطئا.. وآخر قضيتين أكسيد تخص قضية شركة غاز إماراتية أخذت امتياز توصيل الغاز بالشرقية كسبنا هذه القضية فى التحكيم الدولى، وقضية أخرى تخص مستثمرا أمريكيا فى أكسيد بشأن مشروع سياحى وكان الحكم لصالح مصر..، فالواقع يؤكد أننا منذ ٧ سنوات حتى الآن لم نخسر أى قضية تحكيم.

وقضية الغاز؟

قضية غاز إسرائيل لم تكن من اختصاص الهيئة.

وهل قانون الهيئة يحتاج لتعديل بعض مواده ليتماشى مع النص الدستورى الحالى الذى أعطى للهيئة حق تمثيل الوزارات والهيئات وعقود مؤسسة الرئاسة فيما يخص الاتفاقيات والبنود التى تبرمها تلك الهيئات مع جهات أخرى؟

كل القانون سيتم تعديله وسنراعى كل الاختصاصات الجديدة التى أسندها لنا الدستور وكل مشروعات العقود خارجية وداخلية، والتى تكون الدولة طرفا فيها تمت مراعاتها فى مشروع القانون الجديد تجنبا لمشاكل العقود وصياغتها.

لكن هل يساهم الإجراء القانونى بمنع الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين فى جذب الاستثمار الأجنبى؟

بالتأكيد، فالإشكالية التى حدثت أن عقود الاستثمار مع المستثمرين تتضمن قواعد وشروط وطرق تقاضي أو تحكيم ممعينة لكن تفاجأ بأن يأتي شخص أو طرف من خارج العقد والدولة ليطعن علي العقد أمام مجلس الدولة لسبب إجرائي بسيط ويحصل علي حكم ببطلان العقد لهذا السبب .. فهذه النقطة كانت تمثل إشكالية للدولة، لأن المستثمر جاء ليبرم عقد مع الدولة من أجل الاستثمار ولا يوجد فساد من ناحيته، و«نفترض» أن هناك عيبا إجرائيا صغيرا أثناء إعداد العقد مع المستثمر، فما حدث فى الأحكام السابقة التى قضت ببطلان بعض العقود أن هناك بعض المحامين يرفعون قضايا لبطلان العقود لتمسكم بعيب إجرائى صغير وقع فى هذه العقود، فيبطل العقد، بسبب هذا العيب وبالتالى يلجأ المستثمر للتحكيم الدولى مثل قضية «أجريوم» لأن المحكمة أبطلت العقد ولم تعوض المستثمر، ولجأ للتحكيم الدولى فوضع الدولة فى وضع مؤسف وتم تسوية القضية بمبالغ كبيرة.

وماذا عن الشروط التى يتم فيها اللجوء للتحكيم الدولى ضد الدولة؟

لابد من وجود اتفاق بين المستثمر والدولة على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة حدوث نزاع، فمصر بها اتفاقيات استثمارية لتشجيع الاستثمار فى حوالى مائة دولة، وبها شرط ينص على أنه لو أن المستثمر الفرنسى وأراد الاستثمار فى مصر وحدثت له مشكلة، فمصر توافق على أنه يمكن أن يلجأ للنزاع فى مركز الأكسيد، وممكن أن يكون بالعقد ما يسمى بشرط التحكيم التجارى، فلو كان المستثمر أجنبيا يستطيع اللجوء لمركز أكسيد أو مركز تحكيم آخر.

وهل هناك تعنت من قبل مكاتب التحكيم الدولى ضد مصر بمباشرة القضايا التى حسمها القضاء المصرى من قبل فى قضايا النزاعات التجارية والاستثمارية؟

بداية المبدأ العام أن كل دولة قضاؤها مستقل ولا تدخل لهيئات التحكيم فى أحكام التحكيم المصرية أو أى دولة؛ إلا فى حال واحدة لو أن المستثمر تعرض لأى مشاكل فى المحكمة وحدث خلل فى إجراءات التقاضى كحق الدفاع مثلاً، أو حكم فى غيبته دون إعلان، أي أن هناك مشكلة أساسية وقعت فى حق الدفاع ولم يأخذ حقا، ففي هذه الحالة القانون الدولى يعطى الحق لهيئات التحكيم لمراجعة الحكم للمطالبة بالتعويض، ولكن يشترط أن يكون اللجوء للطعن لوقوع إخلال جسيم فى النظام ككل، ولم تحدث هذه الحالات فى القضاء المصرى.

ولماذا لم تطلب هيئة قضايا الدولة تعويضاً عما سببته جرائم التطرف من تخريب مؤسسات الدولة فى قضايا الإرهاب المنظورة فى المحاكم؟

حدث بالفعل وطالبت الهيئة كمدع بالحق المدنى للدفاع عن حق الدولة، وذلك فى قضية السجون وطالبنا بمليار جنيه تعويضاً، فهذا هو اختصاص الهيئة للحفاظ على حقوق الدولة وخزانتها.

وهل للهيئة دور فى إطار القوانين الجديدة للتصالح مع رموز نظام مبارك فى الشق المالى وأموال الدولة؟

قضايا الدولة تدخل وقضية مرفوعة من الدولة أو عليها، وبالنسبة لنظام مبارك فمازالت هناك قضايا فى المحاكم، وإذا أرسل لنا مجلس الوزراء برفع دعوى على الفور سنقوم بذلك.

وما دور الهيئة فى استرداد الأموال المنهوبة من الخارج؟

لا نستطيع أن نقول إن هناك أموالاً مهربة؛ إلا بناء على مستندات، فهناك جهات منوطة بالتحرى عن هذه الأموال، فإذا تم ذلك فستقوم الهيئة بدورها لاسترداد هذه الأموال سواء فى الخارج أو الداخل.

كانت هناك مآخذ وملاحظات كثيرة للبعض على أداء الهيئة فى قضية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ؟

هناك جهود كبيرة بذلناها ومستندات كثيرة قدمنها للدفاع عن الاتفاقية؛ لكن كان هناك تعمد تجاهل لهذه الجهود، ما دافعنا به من أوراق وأدلة وأتينا بخرائط الجمعية المصرية واستعنا بالأطلس، وأخذنا كل هذه الخرائط بحجمها الكبير وأبرزناها فى دفوعنا، وقدمت الحافظة كغلاف، ولم نقدم الخرائط بها لصعوبة حجمها، وجاءت الجلسة الثانية للمحكمة بصراخ وهتافات ضد الهيئة بأن الحكومة تقدم خريطة بأن الجزر مصرية فى الحافظة، والهيئة قدمت الحافظة فارغة فقال وقتها رئيس المحكمة لدفاع الهيئة أين هذه الخريطة؟ فقلت لم أقدمها من الأساس، فكيف أسحبها، فقد قمنا بدورنا كاملا وقدمنا كل المستندات التى تتطلبها الدعوى ، لكن كانت هناك ظروف مثيرة واستغلال سياسى من البعض للقضية .

ولماذا لم تصدر الهيئة بياناً رافضاً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟

أولاً الهيئة، هيئة قضائية تحترم القانون وأول من يطبقه، والقانون فصل بين السلطات والجهة المنوطة التى تصدر القوانين هى البرلمان، وصدر القانون فلا نناقش جهة منوطة بإصدار القوانين؛ لكن هذا القانون به مسلك قانونى خاطئ وطعن عليه بعدم الدستورية؛ لكنه صدر؛ والقديم كان عرفا، يسمى مبدأ الأقدمية؛ لكن صدر قانون جديد من مجلس النواب غير دستورى أصبح قانوناً ونحترمه إلى أن يقضى بعدم دستوريته.. ولا أعترض على قانون صادر من البرلمان إلا عن طريق الطعن.

وهل ستقف الهيئة كمدافع عن الدولة إذا طعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية؟

بالطبع سنقوم بذلك وهذا من اختصاصنا، ولدينا قضية مرفوعة من المستشار يحيى دكرورى لعدم تعيينه كرئيس لمجلس الدولة، وقضية أخرى من المستشار أنس بالقضاء العالى.

وهل جاء اختيارك لمنصب رئيس الهيئة طبقاً لمبدأ الأقدمية؟

لا، عينت وفقاً للقانون الجديد، وأنا كنت رقم ٣ من أقدم ثلاثة نواب للهيئة، وتم اختيارى من قبل الرئيس السيسي، وأنا فوجئت بهذا القرار؛ ولكن جميعنا نعمل فى تجانس وود واحترام.. فهذا تكليف وليس تشريفاً؟.

وأنا اسعى الآن لاستكمال مع زملائى تطوير هيئة قضايا الدولة وربما من أهم القرارات التى إتخذتها منذ تولى المنصب تعيين ٦قاضيات من الهيئة لأول مرة كرؤساء أقسام وفروع رئيسية لها.

وما المعايير التى على أساسها تم اختيارهن؟

يهمنى عنصر الكفاءة والإخلاص فى العمل سواء فى الجنسين وصولاً لتحقيق المصلحة العامة للدولة، فهن يتميزن بالقدرة الفنية والإدارية والشخصية وهن أقدم ٦ قاضيات.. وأرى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة إنما الكفاءة هى المعيار، ففى أماكن مهمة فى الهيئة كالتفتيش الفنى ومكاتب النزاعات الخارجية يمثلها عدد كبير من النساء، وتم تعيين قاضيات فى الإسكندرية وبورسعيد وطنطا والقاهرة.

وما أهم ملامح خطتكم من أجل تطوير الهيئة؟

ينقصنا الإمكانيات، وقدمنا اقتراحات لوزير العدل ومجلس الوزراء بخطة التطوير وما تحتاجه من امكانيات وقرارات وللأسف ليس لدينا مقرات فى المحافظات؛ ونضطر لاستئجار شققاً وسط عمارات سكنية، وهذه تمثل إشكالية كبيرة تحتاج لإرادة من الدولة، ولذلك طالبت بأن يتم توفير مقرات لنا باعتبار الهيئة تدافع عن الدولة، فلابد من توفير الراحة لأعضائها.