أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى جميع محافظات مصر إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية يعكس حجم الطفرة التى شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذى أولته الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة منذ عام 2014 لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية وإحلالها محل أسطوانات البوتاجاز بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن كاهل الموازنة العامة للدولة.

 وأوضح أن قطاع البترول قام بتوصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسع بما يفوق عدد الوحدات التى تم توصيلها فى 34 عاماً والتى لم تزد على 6 ملايين وحدة سكنية، ولفت الملا إلى أن من أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو مبادرة وزارة البترول التى بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومشروعات توصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) حيث بدأت نحو 102 منطقة على مستوى الجمهورية بدأت الاستفادة بالغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهور الماضية من العام المالى 2022/2023 على الرغم من التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وذلك بعد انتهاء قطاع البترول من أعمال توصيل الشبكات وإطلاق الغاز الطبيعى بمنازل تلك المناطق . وتشهد مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن، حيث يجرى إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها علاوة على 203 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.

وبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة وإحلاله محل السولار حوالى 3700 مخبز . وفى إطار توجه الدولة لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في كافة المرافق فقد تم تركيب حوالي مليون و 805 ألف عداد غاز طبيعى مسبق الدفع حتى الآن، وتيسيراً على العملاء تم توفير خدمة إعادة شحن كارت العداد المنزلى مسبق الدفع عن طريق شركات الشحن الالكترونى ( فورى – ضامن – بى بلس وغيرها ) ، وعلى جانب آخر فقد تم مؤخراً الانتهاء من اعتماد العدادات التجارية مسبقة الدفع وذلك تمهيداً لاستخدامها لدى عملاء النشاط التجارى.