تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 4ر358 مليار جنيه إلى 7ر529 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8ر48%، للتخفيف عن المواطنين، في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 7ر127 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 9ر41%، مقارنة بـ90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و4ر119 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 2ر58% على العام المالي الحالي، و2ر10 مليار جنيه، لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 5ر31%، مقارنة بـ8ر7 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه إسهامات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، مقارنة بـ191 مليارا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلا على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 3ر14%.

وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال مرحلتها الأولى، والبدء في المرحلة الثانية، لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقا للتنمية الشاملة، والقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 5ر19 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج. كما تم تخصيص 1ر28 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 3ر368%، خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على دعوة وزارة الخارجية، أمس، المواطنين المصريين الموجودين خارج مدينة الخرطوم إلى التوجه لأقرب نقطة لهم، تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

كما دعت الخارجية المصريين الموجودين في مدينة الخرطوم إلى البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، عن أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، وهو «الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، حفاظا على سلامة مواطنينا، وأعضاء بعثاتنا في السودان».

يأتي هذا بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرفي الصراع في السودان إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، ووقف أعمال العنف بشكل فوري.

وأعلن «بايدن»، في بيان أمس، إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من العاصمة السودانية، وتعليق عمل السفارة وأنشطتها، بينما نفت الخارجية الأمريكية مزاعم الدعم السريع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لإخلاء سفارتها في الخرطوم.

من جانبه، كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الخاصة شاركت في عملية الإجلاء، موضحا أن العملية كانت بقيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا، ونفذت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية.

وفي باريس، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تلقت ضمانات من طرفي النزاع بالسودان بشأن سلامة عملية الإجلاء. وقد تبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس، الاتهامات بشن هجوم في أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم، مرورا ببحري إلى أم درمان.

من جانبها، أبلغت كندا مواطنيها في السودان أن عمليات الإجلاء «غير ممكنة في الوقت الحالي» بسبب إغلاق المجال الجوي.

بالتزامن، أكدت تقارير دولية انهيار شبكة الإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2%، مما قد يعوق بشكل خطير تنسيق المساعدة لأولئك المحاصرين في الخرطوم ومدن أخرى.

جاء ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين الجانبين لليوم التاسع على التوالي، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب عدة انتهاكات في حق البعثات الدبلوماسية خلال اليومين الماضيين. وبينما اشتدت الاشتباكات بين الطرفين، وقال شهود عيان إن دوى قذائف وتبادلا لإطلاق النار تم سماعها في أم درمان والخرطوم بحري، وشوهد تحليق لطيران الجيش. وأشار شهود العيان إلى استمرار حركة نزوح المدنيين لمناطق وولايات خارج الخرطوم.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على إعلان هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء عمل الخطة التنفيذية لتشغيل (74 مجمعا) من مجمعات الخدمات الحكومية البالغ عددها 332 مجمعا، في يوليو المقبل، على أن يبدأ دخول بقية المجمعات الخدمة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الإلكتروني وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقد وجه الوزير المحافظين بالانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر، وبالتوازي فقد انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو 5400 موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمي، ومن المخطط وصول هذا العدد إلى 10 آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويشكل هذا العدد كافة موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وكشف آمنة أن وزارة التنمية المحلية، انتهت من التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات (العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد) بالإضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات (التخطيط، الاتصالات) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات.